شهد إقليم الجديدة تطورًا مثيرًا في قضية تهريب دولي للمخدرات، بعد أن أسفرت التحقيقات الأمنية عن اعتقال عنصر من الدرك الملكي وعسكري برتبة رقيب أول، للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد دخلت على خط الأبحاث، بعد اكتشاف علاقات مشبوهة تجمع بين المشتبه فيهما وعدد من أفراد الشبكة الذين ينشطون في مناطق متفرقة من الإقليم، وخاصة بمنطقة مولاي عبد الله.
وقد كشفت المعطيات الأولية أن الدركي والعسكري كانا يسهلان تحركات أفراد الشبكة مقابل مبالغ مالية مهمة، مستغلين موقعهما في الأجهزة الأمنية والعسكرية لتمرير شحنات من المخدرات إلى وجهات مختلفة داخل وخارج الوطن.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في التنسيق مع أحد أباطرة المخدرات، الذي يتزعم شبكة منظمة لها امتدادات محلية ووطنية، حيث تم رصد مكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية تؤكد تواطؤهم في عمليات التهريب.
وبعد استكمال مجريات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة إيداع المعنيين بالأمر سجن “سيدي موسى” المحلي، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
ويأتي هذا الملف ليطرح من جديد أسئلة مقلقة حول اختراق شبكات التهريب لمؤسسات أمنية وعسكرية، ويعيد النقاش حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة المنتسبين للأجهزة المسؤولة عن أمن واستقرار البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تواصل تحرياتها المكثفة، في إطار تفكيك خيوط هذه الشبكة وتوقيف باقي العناصر المشتبه فيها، وسط توقعات بكشف معطيات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.