كشف تقرير ميداني حديث أعدته جمعية “المواطنون” عن أزمة ثقة عميقة بين الشباب المغربي والمؤسسات السياسية المنتخبة، حيث أفاد 7 من كل 10 شبان بعدم ثقتهم في المنتخبين أو الهيئات الرسمية. هذه النتائج، التي وصفها التقرير بـ”مؤشر على شك ديمقراطي خطير”، تطرح تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية في المغرب، خاصة في ظل عزوف الشباب المتزايد عن الانخراط في الفضاء العام.
انسحاب صامت وخيبة أمل
بدلاً من التعبير عن سخطهم عبر الاحتجاجات، يختار العديد من الشباب المغربي الانسحاب الصامت من المشهد العام، مصحوبًا بمشاعر اللامبالاة وعدم الجدوى. وأرجع التقرير هذه الظاهرة إلى غياب نتائج ملموسة على الأرض، وصعوبة التواصل مع المنتخبين الذين يبتعدون عن ناخبيهم بعد الفوز بالمناصب، مما يعزز الشعور بالإقصاء.
شباب يُعامَلون كـ”أصوات انتخابية” لا كشركاء
أكد التقرير أن الشباب يشعرون بأنهم يُختزلون في مجرد فئة “تحتاج إلى تحسيس”، دون اعتبارهم فاعلين أساسيين في صناعة القرار. كما أن المشاورات الحكومية، التي يفترض أن تكون قناة للحوار، غالبًا ما تتحول إلى إجراءات شكلية لا تُترجم إلى تغيير حقيقي، مما يزيد من إحباطهم.
الدينامية الرقمية مقابل الإقصاء الرقمي
في المقابل، يظهر الشباب المغربي نشاطًا ملحوظًا على المنصات الرقمية، حيث يشارك 68% منهم في النقاشات السياسية والاجتماعية عبر وسائل التواصل. لكن المؤسسات الرسمية تتجاهل هذه الدينامية، وفق التقرير، مما يخلق فجوة رقمية تعمق الإحساس بالاحتقار. الحملات الحكومية الرقمية توصف بأنها “أحادية الاتجاه”، تفتقر إلى التفاعل الجاد مع تعليقات واستفسارات الشباب.
منصات رسمية غير صديقة للشباب
رغم وجود منصات مثل “chikaya.ma” أو بوابات المشاورات العمومية، فإن نصف الشباب لا يشاركون فيها بسبب تصميمها المعقد وعدم توافقها مع الهواتف المحمولة، الأداة الرئيسية للفئات المتوسطة والفقيرة. هذا الإهمال التقني يُعتبر إشارة أخرى إلى عدم جاهزية المؤسسات لاستيعاب طموحات الجيل الرقمي.
تؤشر أزمة الثقة هذه إلى تحدٍ كبير يواجه النظام الديمقراطي المغربي، حيث يهدد العزوف الشبابي بتقويض شرعية المؤسسات المنتخبة. إذا كانت الديمقراطية تعني المشاركة الفعالة، فإن المغرب بحاجة إلى إصلاح جذري في آليات التواصل مع الشباب، وتحويل المنصات الرقمية إلى قنوات حقيقية للحوار، وإثبات أن السياسة قادرة على تغيير الواقع، لا أن تبقى مجرد وعود غير ملموسة.