قضت المحكمة الفرنسية، الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء السياسيين في فرنسا، بعدما قضى قرابة أربعة عقود خلف القضبان بسبب إدانته في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي في ثمانينيات القرن الماضي.
قرار تاريخي بعد عقود من السجن
صدر قرار الإفراج عن عبد الله (74 عامًا) خلال جلسة غير علنية عُقدت في قصر العدل بباريس، بحسب مصدر قضائي فرنسي. ومن المقرر أن يخرج عبد الله من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه في 25 يوليو الجاري، منهيًا بذلك واحدة من أطول فترات الاحتجاز لسجين سياسي في فرنسا.
خلفية القضية
حُكم على جورج إبراهيم عبد الله، الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة التورط في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح. وعلى مدار السنوات الماضية، ظل عبد الله رمزًا للنضال السياسي في نظر مؤيديه، الذين وصفوه بـ”أسير القضية الفلسطينية”، بينما اعتبرته السلطات الفرنسية والأمريكية “إرهابيًا”.
صراع قانوني طويل
رغم انقضاء عقود على سجنه، ظل عبد الله محط جدل قانوني وسياسي في فرنسا. فقد رفضت محاكم فرنسية متتالية طلبات إطلاق سراحه في السنوات الأخيرة، مدعية “خطورته الأمنية”، بينما ناشدت منظمات حقوقية ومؤيدون الإفراج عنه بسبب تقدمه في السن وظروفه الصحية.
وفي عام 2021، أيدت محكمة النقض الفرنسية قرارًا سابقًا برفض إطلاق سراحه، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تغيير في الموقف القضائي، ربما تحت ضغط الحملات الحقوقية أو تغير الظروف السياسية.
ردود فعل متباينة
من المتوقع أن يثير الإفراج عن عبد الله ردود فعل مختلفة، خاصة في ظل العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية والأمريكية. بينما رحبت بعض الأوساط الحقوقية والعربية بالقرار، قد تعتبره دول أخرى، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، انتكاسة في ملف مكافحة “الإرهاب”.
من جهته، لم يُعرف بعد موقف عبد الله نفسه أو خطواته المقبلة، خاصة فيما إذا كان سيعود إلى لبنان أو سيختار البقاء في فرنسا.
ختام فصل طويل
بعد 40 عامًا من النضال القضائي، يُغلق ملف أحد أبرز السجناء السياسيين في أوروبا، ليظل اسم جورج إبراهيم عبد الله جزءًا من تاريخ الصراعات السياسية والقانونية التي شهدتها فرنسا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.