عبرت أوساط قضائية عن استيائها الكبير من الواقعة التي شهدتها محكمة الاستئناف بتازة، والتي تم خلالها اعتداء لفظي على القاضي خالد الحارثي من طرف أحد موظفي كتابة الضبط خلال أداء مهامه داخل قاعة الجلسة. وأثار هذا الحادث، الذي تم تداوله على نطاق واسع، موجة من الغضب والاستنكار، معتبرين أن إهانة القاضي أثناء تاديه لمهامه تشكل انتهاكا صارخا لكرامة السلطة القضائية برمتها، وتعد تصرفًا غير مقبول يتطلب وقفة حاسمة.
وفي سياق ردود الفعل، عبر عدد من القضاة والقاضيات عبر تدوينات على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب عن رفضهم القاطع لهذه الإهانة، مؤكدين أن الموقف يُعد اعتداءً على هيبة القضاء ويؤكد على ضرورة التضامن المطلق مع القاضي المتضرر، مع المطالبة بتطبيق القانون بكل حزم لحماية مؤسسات العدالة.
ودعا المشاركون إلى حماية العلاقة المهنية والرمزية بين القضاة وموظفي كتابة الضبط، مؤكدين على أهمية صونها وتعزيزها بدلا من تفجيرها من خلال تصرفات فردية أو مواقف تزع الثقة داخل أسرة العدالة. وبينما شدد بعضهم على أن الواقعة تعتبر حادثة استثنائية لا تعكس طبيعة العلاقة المتوازنة، حث آخرون على معالجة الأمر بشكل داخلي ورفض اللجوء إلى بلاغات أو تسييس القضية عبر منصات التواصل، مؤكدين أن ذلك قد يزيد من الاحتقان ويعمق الخلافات داخل المؤسسة القضائية.
وفي الوقت الذي أكد فيه غالبية المواقف أن القضاء وموظفي كتابة الضبط يشكلان ركيزتين أساسيتين لمنظومة العدالة، شددوا على ضرورة أن تظل العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والتعاون، مع الالتزام بأعراف العمل والقانون، وتحذير كل من يخل بهذه المبادئ من مغبة التمادي أو التصعيد