أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية تطوير منظومة العدالة الخاصة بالأطفال في تماس مع القانون، من خلال اعتماد العقوبات البديلة كخيار أساسي يتماشى مع المبادئ الإنسانية والحضارية. جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني المنعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف، لمناقشة تنزيل سياسة العقوبات البديلة وتعزيز مفهوم العدالة الصديقة للطفل.
وفي كلمته، نوّه البلاوي بالتعاون المستمر مع السيدة لورا بيل وفريق عمل اليونيسيف، مؤكدًا أن العنصر البشري، خاصة الطفل، أصبح اليوم مرآة حقيقية لمستقبل الشعوب وتقدمها، أكثر من الثروات الطبيعية. وذكر أن المغرب، بقيادة ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفولة، حيث أُطلق في عام 2013 رسالة ملكية سامية تدعو إلى النهوض.