شهدت المعاملات المالية عبر حسابات الأداء في المغرب خلال سنة 2024 نمواً غير مسبوق، حيث تضاعف حجمها بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 43.6 مليار درهم، وفقاً للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي. وأرجع البنك هذه القفزة الاستثنائية، التي بلغت 323% مقارنة بالسنوات السابقة، إلى التحويلات الحكومية المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية، والتي شكلت وحدها 22.8 مليار درهم من إجمالي العمليات.
حسابات الأداء، التي تعمل عبر الهواتف أو التطبيقات الإلكترونية، أصبحت خياراً رئيسياً لفئات واسعة، خاصة غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، مثل بالإظافة إلى لمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي والتجار الصغار والأفراد في المناطق النائية والشباب الذين يعتمدون على المعاملات الرقمية السريعة.
وتتيح هذه الحسابات إجراء تحويلات مالية، سحب وإيداع النقود، ودفع الفواتير دون الحاجة إلى حساب بنكي تقليدي.
كشف التقرير عن توزيع العمليات عبر حسابات الأداء كالتالي السحوبات النقدية: 56% من إجمالي المعاملات.
تحويل الأموال: 27%.و الإيداعات: 11%.
في المقابل، شهدت المدفوعات الإلكترونية عبر المحافظ والبطاقات انهياراً ملحوظاً، حيث انخفضت حصتها من 9% في 2023 إلى 2% فقط في 2024، بقيمة إجمالية لم تتجاوز 819.3 مليون درهم.
أجهزة الأداء الإلكتروني: زيادة في العدد وانخفاض في القيمة
سجلت المدفوعات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (POS) نمواً بنسبة 21%، ليصل حجمها إلى 79 مليار درهم مقارنة بـ 71 مليار درهم في 2023. لكن اللافت هو انخفاض متوسط قيمة العملية الواحدة من 463 درهماً إلى 426 درهماً، مما يشير إلى:
انتشار استخدام هذه الأجهزة في المعاملات اليومية الصغيرة.
توجه المستهلكين نحو الدفع الرقمي بديلاً عن النقد في المشتريات البسيطة.
توقعات مستقبلية
يعكس هذا النمو المتسارع تحولاً جذرياً في المشهد المالي المغربي، مدفوعاً بـالتوسع في الشمول المالي عبر حلول رقمية بسيطة ودور الحكومة في تحفيز الاقتصاد عبر تحويلات الدعم الاجتماعي.
يُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في السنوات المقبلة، خاصة مع تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وزيادة وعي المواطنين بمزايا المعاملات غير النقدية.