أنظمة التقاعد المغربية تسجل نمواً في المساهمات رغم التحديات المالية تسجل نمواً في المساهمات رغم التحديات المالية

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن ارتفاع مساهمات التقاعد إلى 66.8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 8.9% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، لا تزال بعض الأنظمة تعاني من عجز تقني، رغم تحسن مؤشراتها المالية.

شهدت أنظمة التقاعد نمواً في الموارد المالية، حيث ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين بنسبة 5.8%، لتصل إلى 71.1 مليار درهم. كما نمت الاحتياطات المتراكمة لهذه الأنظمة بنسبة 4.6%، مسجلة ما يقارب 327 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

سجلت مساهمات هذا الصندوق، الذي يغطي نظام المعاشات المدنية، ارتفاعاً بنسبة 10.6%، مدعومة بالزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي في أبريل 2024 رغم هذا النمو، لا يزال الصندوق يعاني من عجز تقني بقيمة 7.2 مليار درهم، وإن كان أقل من السنة السابقة.

حقق ارتفاعاً في المساهمات بنسبة 6.9%، لكنه ظل أيضاً في حالة عجز تقني، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز توازنه المالي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) – فرع التقاعد طويل الأمد تميز بأداء إيجابي، حيث سجل فائضاً إجمالياً بلغ 4 مليارات درهم في 2024، بزيادة 273 مليون درهم عن العام السابق ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع المساهمات المحصلة بنسبة 6.7%، لتصل إلى 19.3 مليار درهم كما ارتفعت مساهماته بنسبة 8.8%، مسجلة 12 مليار درهم، مع توقع استقرار الفائض التقني في المدى المتوسط.

رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض أنظمة التقاعد تعاني من عجز تقني، مما يستدعي تعزيز الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامتها. وتشمل التوصيات زيادة تحسين تحصيل المساهمات عبر تعزيز الرقابة والإدماج الرقمي ومراجعة شروط الاستفادة لضمان توازن مالي طويل الأمد تعزيز الاحتياطات المالية لمواجهة التحديات الديموغرافية المستقبلية.