تقارير صحفية تتحدث عن وجود مراهقين وشباب، وربما قاصرات، يترددون على مقاهي وملاهي تقدم الشيشا دون رقابة كافية. وعادةً ما يكون أصحاب هذه المقاهي من عائلات نافذة أو لها صلة بالسلطة المحلية، مما يجعل هذه الأماكن تعمل في شبه حماية ضمنية، بل يُقال إنه “ما كيسدّهم حتى واحد” .
2. غياب تطبيق صارم للقوانين
رغم وجود مذكرات وقرارات عاملية تهدف لمنع تقديم الشيشا بالمقاهي، خاصة تحت إشراف السلطات المحلية، إلا أن التنفيذ ما زال ضعيفاً أو متقطعاً .
3. جهود ميدانية متفرقة
هناك حملات قامت بها الدرك الملكي على بعض المقاهي قدمت الشيشا، مما أسفر عن حجز قنيات شيشا وإجراءات قانونية تجاه بعض المسيرين . لكن مع ذلك، تبقى هذه التدخلات غير كافية لتغطية جميع الأماكن، خصوصا الفيلات والمواقع غير الرسمية إذن، من “يحمي” هذه الأنشطة المسكوت عنها؟
المسألة ليست حماية رسمية، بل النفوذ والتمييز في المعاملة: بعض أصحاب المقاهي يُقال إنهم ينتمون إلى “عائلات أو تأثيرات برلمانية أو أعيان”، ما يمكّنهم من تجاوز القانون أو التمتع بتسامح ضمني تقصير أو تقاعس إداري السلطات المحلية، رغم وجود التوجيهات، لم تطبق القانون بصرامة أو بنطاق شامل التدخلات الأمنية الجوية والنقاطية ليست مستمرة أو شاملة، بل تقتصر على بعض المواقع فقط .
ليس هناك جهة رسمية تحمي هذه الأماكن بشكل معلن، ولكن بقاء هذه الظاهرة يتغذى على نفوذ أصحاب بعض المقاهي،وتقاعس في تطبيق القوانين،وأحياناً تدخلات جزئية وغير مستدامة من الدرك أو النيابة العامة.
النتيجة هي استمرار هذه الأماكن في العمل رغم مخالفتها للقانون، مما يثير قلق المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.