بيروت – برعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تم تقديم التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه كنموذج متميز خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وجاءت هذه الدعوة الرسمية من الإسكوا لتسليط الضوء على الجهود المغربية الرائدة في مجال الإصلاح القانوني والأسري، وذلك بحضور ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلي هيئات أممية.
مثلت وزارة العدل المغربية في هذا المحفل الدولي السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، التي قدمت عرضاً شاملاً حول الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه وإدراجه كإسهام اقتصادي ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة. وأكدت أن هذا الإصلاح يشكل تحولاً تاريخياً في مقاربة العدالة الأسرية، ويمثل لبنة أساسية لترسيخ قيم المساواة والإنصاف.
وفي كلمتها، أشادت لبلايلي بالرؤية الملكية الثاقبة لجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من مراجعة مدونة الأسرة مدخلاً لإصلاح شامل يهدف إلى حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية.
وأضافت: “الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية؛ فهو ليس فقط رد اعتبار لملايين النساء اللواتي قدمن أعمارهن من أجل أسرهن في صمت، بل هو أيضاً قرار سياسي شجاع يضع المغرب في طليعة الدول التي تجعل العدالة الاجتماعية والمساواة في صميم إصلاحها القانوني.”
كما تطرقت إلى الإطار الفقهي المتقدم الذي يمثله نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي، والذي يعترف منذ قرون بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعية الدول العربية إلى الاستفادة من الاجتهادات الفقهية المغربية الغنية التي تؤكد على تجذر قيم المساواة والإنصاف في التراث الحضاري للمغرب.
من جانبها، أشادت مديرة الإسكوا بالتجربة المغربية، معتبرة إياها مرجعاً رائداً في المنطقة العربية، حيث تمكن المغرب من تقديم نموذج إصلاحي متوازن يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية، ويتوافق في الوقت نفسه مع التزاماته الدولية.
هذه الإشادة الدولية تعكس المكانة الريادية التي يحظى بها المغرب تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين في بناء مغرب حديث ومتضامن.