أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على ضرورة منع الأشخاص المتهمين بالفساد من الترشح للانتخابات، وذلك في مقترحاتها المقدمة لوزارة الداخلية بشأن القانون الانتخابي الجديد.
جاءت هذه المطالبات كقاسم مشترك بين مذكرات الأحزاب، التي سارعت لتقديم اقتراحاتها قبل انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها “أم الوزارات”، في إطار التشاور حول التعديلات المنتظرة على القانون الانتخابي.
وفقًا لمصادر حزبية، فإن هذه المقترحات تهدف إلى “تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة”، كما جاء في بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات تسعى أيضًا إلى مكافحة الاستعمال غير المشروع للمال، وتحفيز المشاركة الواسعة، وتعزيز حضور النساء والشباب والكفاءات ومغاربة العالم.
من جهته، برر حزب اليسار الاشتراكي الموحد مطالبته بمنع المتهمين بالفساد من الترشح بالحاجة إلى “الحد من تواجدهم في المؤسسة التشريعية”، خاصة في وقت يتابع فيه العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات بتهم فساد. وأكد الحزب أن هؤلاء المرشحين “يسيئون لهذه المؤسسة في حالة ما تمت إدانتهم”.
وشددت المصادر الحزبية على أن منع هذه الفئة من الترشح منذ البداية من شأنه أن “يخفف العبء على القضاء”، ويحافظ على الزمن التشريعي، ويحمي المال العام من الهدر، الذي ينتج عن إجراء انتخابات جزئية في حال إسقاط العضوية عن المنتخبين المحكوم عليهم بقضايا فساد.
يأتي هذا الإجماع الحزبي حول منع الفاسدين من الترشح في إطار سعي الأحزاب لاستعادة ثقة الناخبين، وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية، والارتقاء بالأداء البرلماني والمحلي، عبر ضمان وصول أشخاص نزيهين إلى مواقع المسؤولية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد فتحت حوارًا مع الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول القانون الانتخابي الجديد، في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الانتخابية، والتي تشمل أيضًا تطوير التقطيع الانتخابي، وتحسين الآليات الرقمية والإجرائية، وتمكين الفئات الاجتماعية المختلفة.
تبقى هذه المطالبات الحزبية بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الإصلاح، وفرصة لترجمة التوجه العام لمكافحة الفساد إلى إجراءات عملية، في انتظار أن تتبنى وزارة الداخلية هذه المقترحات في صيغة القانون الانتخابي الجديد، الذي من المتوقع أن يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز الديمقراطية المحلية والوطنية.