كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن تحولات لافتة في أنماط تدفق الهجرة غير النظامية إلى الأراضي الإسبانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث برزت اتجاهات متباينة بين مختلف المسارات الحدودية.
ففي مدينة سبتة، سجلت السلطات الإسبانية وصول 2018 مهاجرا غير نظامي منذ بداية العام وحتى 31 أغسطس، مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي بلغ خلالها عدد الوافدين 1917 مهاجرا. وجاءت هذه الزيادة رغم تراجع حاد بنسبة 79% في محاولات العبور البحري نحو المدينة، التي لم تسجل سوى 4 حالات دخول عبر البحر منذ يناير الماضي، مقارنة بـ 19 حالة في العام الماضي.
وفي المقابل، شهدت مليلية المحتلة ارتفاعا صاروخا في أعداد المهاجرين الوافدين برا، حيث قفز العدد من 58 مهاجرا عام 2024 إلى 196 مهاجرا هذا العام، بزيادة هائلة بلغت 238%. بينما شهد المسار البحري استقرارا نسبيا، حيث سجلت 17 حالة دخول بحرا، مقارنة بـ 19 في العام الماضي.
وعلى مستوى العموم، سجل إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا بين يناير وأغسطس 2025 انخفاضا ملحوظا بنسبة 32.6%، ليصل إلى 23931 مهاجرا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التراجع أساسا إلى الانخفاض الكبير في عدد الوافدين إلى جزر الكناري، التي استقبلت 12126 مهاجرا فقط، مقابل 25571 في 2024.
كما أظهرت البيانات انخفاضا في عدد القوارب المستخدمة في عمليات العبور، حيث وصلت 821 قاربا، بانخفاض 196 قاربا عن العام السابق. لكن في المقابل، شهدت السواحل الشمالية والشرقية، بما في ذلك جزر البليار والبر الإيبيري، ارتفاعا بنسبة 20.8%، لتستقبل 9574 مهاجرا.
دلالات واستنتاجات:
تعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا في طرق الهجرة غير النظامية، حيث تتجه الغالبية العظمى من المحاولات نحو المعابر البرية أو عبر السباحة في سبتة ومليلية، بينما تشهد المسارات البحرية تراجعا ملحوظا. هذا التحول يسلط الضوء على عدة نقاط:
فعالية التعاون الأمني في المسارات البحرية: يشير الانخفاض الحاد في المحاولات البحرية إلى نجاعة التدابير الأمنية والتنسيق بين المغرب وإسبانيا في مراقبة السواحل.
رغم الإجراءات الأمنية المشددة، إلا أن الزيادة الكبيرة في المحاولات البرية، خاصة في مليلية، تؤكد استمرار جاذبية هذه المسارات للمهاجرين.
يبدو أن شبكات تهريب البشر تكيف أساليبها باستمرار مع الإجراءات الأمنية، مما يتطلب تحديثا مستمرا لاستراتيجيات المراقبة والحد من الهجرة غير النظامية.
تعيد هذه الأرقام فتح النقاش حول فعالية السياسات الأوروبية في إدارة الهجرة غير النظامية وضرورة تطوير مقاربات شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تبقى هذه الأرقام مؤشرا على الديناميكية المتغيرة لظاهرة الهجرة غير النظامية في منطقة غرب المتوسط، والتي تتطلب مراقبة مستمرة وتحليلا دقيقا لتطوير استجابات فعالة وإنسانية لهذا التحدي المستمر.