كشفت أحدث معطيات الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2024 عن ارتفاع ملحوظ في تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية بين الجهات خلال سنة 2023، مما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية على المستوى الوطني.
وبلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للأسر 891.9 مليار درهم، مسجلاً نمواً في حجم التفاوتات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك في الجهات والمتوسط الجهوي إلى 48.2 مليار درهم، مقارنة بـ 44.2 مليار درهم سنة 2022. وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى “تمركز متنامٍ لنفقات الاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية”.
وحسب المعطيات، بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك على الصعيد الوطني 24.092 درهماً، غير أن هذا المتوسط يخفي تفاوتات صارخة بين الجهات. فقد تفوقت ست جهات فقط على هذا المتوسط، تتقدمها جهة الداخلة – وادي الذهب بـ 32.700 درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات (29.325 درهم)، والشرق (26.689 درهم)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (26.245 درهم)، والرباط – سلا – القنيطرة (25.743 درهم)، ثم العيون – الساقية الحمراء (24.493 درهم).
من ناحية الحجم، تبرز الهيمنة الواضحة للقطب الاقتصادي الرئيسي. فقد استأثرت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها بربع الاستهلاك الوطني (25%)، مما يؤكد دورها المحوري في الاقتصاد الاستهلاكي. وجاءت في المرتبة الثانية جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14.6%)، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (11.7%)، وفاس-مكناس (11.5%)، ومراكش-آسفي (11.3%).
في المقابل، لم تتجاوز مساهمة الجهات الـ 7 المتبقية مجتمعة ربع الاستهلاك الوطني (26%)، حيث تراوحت نسب مساهمتها بين 0.8% لجهة الداخلة-وادي الذهب و7.2% لجهة سوس-ماسة.
هذه الأرقام لا تعكس فقط تفاوتاً في القدرة الاستهلاكية، بل تُترجم أيضاً اختلالات في توزيع الثروة والدخل، والتباين في وتيرة التنمية الاقتصادية بين الجهات. كما تشير إلى أن دينامية الاستهلاك، كمحرك رئيسي للاقتصاد، لا تزال مركزة في عدد محدود من الأقطاب، مما يستدعي تعزيز سياسات التنمية الجهوية لتحقيق نمو أكثر توازناً وشُمولاً.