كشف الخلافات الحزبية بالمغرب حول من يجب أن يشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026، وجود تصادم بين موقفان متعارضان بين حليفين إيديولوجيين.
من جهة، شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجوماً لاذعاً خلال أشغال المجلس الوطني الأخير، موجهاً اتهامات مباشرة للحكومة بشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، حول نزاهة العملية الانتخابية. وطالب لشكر بشكل قاطع برفع أيدي الوزارتين عن تنظيم الانتخابات، معبراً عن عدم ثقته في قدرتهما على ضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وفي مفارقة سياسية، جاء الرد على لشكر من داخل التحالف نفسه، حيث خالفه الرأي رفيقه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. فأعلن بنعبد الله، في تصريحات خلال سنة 2025، تشبثه الكامل ببقاء وزارة الداخلية كمشرف وحيد على الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وقدّم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مبررات داعمة لموقفه، مشيراً إلى أن “وزارة الداخلية ذات تجربة واسعة في هذا المجال وأنه بحوزتها الوسائل اللوجستية لذلك لتبقى المؤسسة الوحيدة القادرة على إدارة العملية بنجاح”.
ولكن بنعبد الله، وفي سعي لتحقيق التوازن، لم يقتصر على الدفاع عن النموذج الحالي، بل اقترح آلية تشاركية لتعزيز الشفافية. حيث دعا إلى تشكيل “لجنة مختلطة تضم في تركيبتها ممثلين عن الأحزاب السياسية وتسند رئاستها لقاضٍ”، بهدف مراقبة العملية وضمان نزاهتها.
كما تقدم بنعبد الله بمقترحات أخرى تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية، أبرزها “تشديد الخناق على تجار الأصوات الانتخابية وموزعي الأموال ومستميلي الناخبين عن طريق سن مقتضيات قانونية رادعة في حق المشتبه في تورطهم في إفساد العملية السياسية”.
هذا الخلاف يسلط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات التي تشغل المشهد السياسي المغربي قبيل كل استحقاق انتخابي: مسألة الحياد والنزاهة. ويظهر أن الجدل حول دور وزارة الداخلية، الذي ظل لسنوات حكراً على المعارضة، قد امتد الآن إلى قلب التحالف الحاكم نفسه، مما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع قد يؤثر على شكل المنظومة الانتخابية في المستقبل.