كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن وجود “اعتداءات متواصلة” على الأسوار الحدودية المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية من الجانب المغربي، في إشارة إلى محاولات العبور غير النظامي المتكررة.
وجاء في الوثيقة، التي وقعت تحت إشراف الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، إن هذه المحاولات تستدعي إبقاء المنشآت الحدودية في وضعية تشغيل دائم، بما في ذلك السياج والأنظمة التقنية المرتبطة به.
ورداً على هذا الوضع، أفادت الوزارة بأنها تعاقدت مع فرق تقنية متخصصة لتقديم خدمات إشراف وصيانة شاملة تشمل كلاً من معبر طاراخال في سبتة ومعبر بني أنصار في مليلية. وتهدف هذه الخدمات إلى إصدار تقارير تقنية ودراسات تساعد في اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة أي إشكالات تظهر على طول الخط الحدودي أو في المراكز الجمركية.
ولم تقتصر تحذيرات الوثيقة على الحدود البرية، حيث أشارت إلى أن تدفق المهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية بلغ مستويات غير مسبوقة منذ صيف 2023، معتبرة ذلك “عامل خطر على الأمن والنظام العام”.
ولمواجهة هذه الأزمة، أوكلت وزارة الهجرة والضمان الاجتماعي مهمة دعم مراكز الاستقبال الأولية إلى الشركة العمومية “Tragsa”، بهدف تلبية الحاجيات الأساسية للمهاجرين وتفادي انهيار الخدمات الحيوية.
وحذرت الوزارة من أن أي تأخير في توفير الرعاية اللازمة قد يؤدي إلى “أوضاع تهدد السلامة العامة”، خاصة في ظل الضغط الكبير على مراكز الإيواء وصعوبة ضمان استدامة خدماتها الأساسية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسبانيا والمغرب تقارباً ملحوظاً، لكنه يسلط الضوء على التحديات المستمرة على الحدود، والتي تتطلب تعاوناً مستمراً بين الجانبين.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات ردود فعل متباينة بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يطالبون بمعالجة إنسانية لأزمة الهجرة، وبين دعاة تشديد الرقابة الحدودية.
وتواصل إسبانيا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم في إدارة حدودها الجنوبية، التي تعد إحدى أهم نقاط الوصول إلى القارة الأوروبية.