أفاد بنك المغرب (البنك المركزي) في نشرته الأسبوعية، اليوم الخميس، بأن سعر صرف الدرهم عرف تراجعاً طفيفاً خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، حيث انخفض بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي وبنسبة 0.7% مقابل الأورو.
وأوضح البنك أنه لم يُجرِ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يشير إلى أن حركة العملة كانت خاضعة لآليات السوق ضمن هامش التقلب المسموح به في نظام الصرف المعتمد بالمغرب.
من جهة أخرى، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة ارتفاعاً، حيث بلغت قيمتها 410.7 مليار درهم بتاريخ 29 غشت، مسجلة بذلك نمواً أسبوعياً بنسبة 0.3%، ونمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 13.1%، مما يعكس متانة الوضعية المالية للبلاد.
على صعيد التدخل النقدي، بلغ متوسط حجم تدخلات بنك المغرب اليومي خلال نفس الفترة مبلغ 136 مليار درهم. وزعت هذه التدخلات على تسبيقات لمدة 7 أيام: 59.1 مليار درهم وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل: 40.9 مليار درهم.
وفي تفصيل عمليات السيولة، قام البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 3 شتنبر (حيث يستحق القرض يوم 4 شتنبر)، بضخ مبلغ 56.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام لضمان استقرار السيولة في النظام المالي.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.8 مليارات درهم، واستقر متوسط معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25%.
أداء بورصة الدار البيضاء
شهد مؤشر “مازي” الرئيسي في بورصة الدار البيضاء انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال الفترة موضوع التقرير. وعلى الرغم من هذا التراجع الأسبوعي، يظل أداء المؤشر إيجابياً بقوة منذ بداية العام، محققاً مكاسب بلغت 36.4%.
وقد تباينت أداء القطاعات، حيث سجلت بعضها تراجعاً، أبرزهاقطاع المباني ومواد البناء: تراجع بنسبة 3.1%
و تراجع بنسبة 1.3% في المقابل، عرفت قطاعات أخرى أداءً إيجابياً مع ارتفاع بنسبة 2.1% قطاع خدمات النقل: ارتفاع بنسبة 1.5%.
كما لاحظ البنك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبادلات الأسبوعي، الذي قفز من 2.1 مليار درهم إلى 3 مليارات درهم، تمت أساساً ضمن السوق المركزي للأسهم، مما يشير إلى نشاط تداول متزايد.
خلاصة التقرير الأسبوعي لبنك المغرب تُظهر اقتصاداً يتمتع باحتياطيات مريحة واستقرار نقدي، مع تحركات طبيعية في سوق الصرف والبورصة تreflect تفاعل السوق مع المعطيات المحلية والدولية.