كشفت وزارة التجهيز والماء عن تبني منظومة رقمية حديثة لمتابعة حضور الموظفين والانضباط الإداري، وذلك اعتباراً من سنة 2022 بعد تجربة ميدانية امتدت منذ 2021. ويأتي هذا النظام في إطار جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وتحسين جودة تدبير الموارد البشرية.
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال رده على سؤال برلماني أن المنظومة الرقمية توفر قاعدة بيانات دقيقة وآنية تُمكّن الإدارة من تتبع حالات الدخول والخروج، وتُعد تقارير فصلية ترصد مؤشرات الحضور وتكشف حالات التغيب غير المشروع. كما أكد أن الوزارة لا تكتفي بجمع البيانات فحسب، بل تتفاعل معها بشكل مباشر من خلال استفسارات كتابية تُوجه للموظفين المخالفين، بهدف تمكينهم من تقديم تبريرات موثوقة.
وفي إطار تعزيز نظام الحكامة، أطلقت الوزارة مجموعة من الإجراءات، من بينها تحليل دوري للبيانات الإحصائية لتحديد المصالح ذات نسب حضور منخفضة، وإجراء اجتماعات منتظمة مع رؤساء الأقسام لتقييم الانضباط، بالإضافة إلى إدراج مؤشرات الحضور ضمن معايير تقييم الأداء السنوي للموظفين لربط الانضباط بالمردودية.
وتشمل التدابير أيضاً رقمنة كافة الرخص الإدارية وطلبات الإذن بالتغيب، ودمجها في المنظومة المعلوماتية لإنتاج تقارير أوتوماتيكية دقيقة. وفي خطوة تترجم التزام الوزارة بسياسة التدرج في تفعيل الإجراءات التأديبية، تم التركيز على التوعية والتحسيس، قبل اللجوء إلى المساطر الرسمية وفقاً للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتعكس هذه المبادرات، التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة والرقابة الفعالة، حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية، وربط الأداء بالمحاسبة، لضمان سير المرفق العام بكفاءة أكبر وتحقيق مردودية عالية