شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، تطوراً مفاجئاً بعد انسحاب الوزراء الممثلين لتحالف “حزب الله” وحركة “أمل” قبل بدء النقاش حول البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والفرد، وهو أحد البنود المدرجة على جدول الأعمال.
ووفقاً لمصادر مطلعة، جاء انسحاب الوزراء الستة (ثمانية حسب بعض الروايات) مباشرة بعد انتهاء النقاش حول البنود الأخرى، وقبل التطرق إلى هذا الملف الشائك، مما أفقد الجلسة نصابها القانوني وأدى إلى تعليقها وإرجاء البت في جميع القضايا المطروحة، بما فيها الموازنة العامة والمواضيع الاقتصادية العاجلة.
هذا التصعيد يُعتبر رسالة سياسية واضحة من التحالف المكون من الحزبين تجاه أي محاولة لمناقشة موضوع السلاح خارج نطاق قوته، ولا سيما سلاح “حزب الله” الذي يشكل أحد أبرز الخلافات السياسية في لبنان لسنوات. ويبدو أن التحالف يرفض رفع هذا الملف إلى مستوى النقاش الحكومي الرسمي، معتبراً إياه “مستفزاً” ويتعارض مع معادلات القوى القائمة.
وقد أدان بعض السياسيين هذا الانسحاب، واصفين إياه بـ “العقاب الجماعي” للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمر بها البلد، والتي تتطلب اجتماعاً كاملًا للحكومة لاتخاذ القرارات الحاسمة. فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة كانت متوقعة لحماية “ورقة القوة” التي يمتلكها الحزب.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا الموقف يضع الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي أمام اختبار صعب، ويعيد إحياء الجدل القديم حول مدى قدرة الدولة على بسط سيادتها على كامل أراضيها، وعن إمكانية فصل الملفات الاقتصادية العاجلة عن الملفات الأمنية والسياسية الشائكة.
يذكر أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة كان أحد أبرز مطالب التظاهرات الشعبية في السنوات الماضية، ويشكل أحد الشروط الأساسية للمجتمع الدولي لدعم لبنان وإخراجه من أزمته.
السؤال الآن: هل ستبقى الحكومة رهينة لهذا الملف، أم أن هناك مسارات أخرى يمكن أن تسلكها لإنجاز ما هو عاجل؟ الجواب لا يبدو واضحاً في أفق سياسي تغلب عليه الانقسامات.