بعد 14 عامًا من البناء والجدل، دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم رسميًا سد النهضة الإثيوبي الكبير، ليتحول المشروع من حلم طموح إلى حقيقة ملموسة. لكن الافتتاح لم يُغلق ملف الخلافات الإقليمية، بل فتح بابًا
منذ حجر الأساس في 2011، شكل السد موضوع خلاف حاد بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. فبينما ترى أديس أبابا أن المشروع حق سيادي يخدم تنميتها الاقتصادية، تُصر القاهرة والخرطوم على أنه يهدد أمنهما المائي، إذ تعتمد مصر بنسبة 90% على مياه النيل، بينما يستمد السودان حوالي 18.5 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق.
في كلمته الافتتاحية، كرر آبي أحمد خطاب الطمأنة لجيرانه، مؤكدًا أن السد “ليس تهديدًا بل فرصة مشتركة”، وأن بلاده “لم تأخذ شيئًا لا يخصها”. ومع ذلك، لم تصل الأطراف الثلاثة حتى اليوم إلى اتفاق شامل يحدد آلية تشغيل السد وملء خزانه، خاصة بعد أن بدأت إثيوبيا ملء الخزان تدريجيًا منذ 2020 دون اتفاق مسبق.
يمثل السد لإثيوبيا – البلد الذي يضم 120 مليون نسمة – مشروعًا قوميًا يحمل أحلام التنمية، حيث سيولد طاقة تصل إلى 5150 ميغاوات، مما سيسد عجز الكهرباء محليًا ويسمح بالتصدير لدول الجوار. كما يمول المشروع محليًا بنسبة 100%، وفقًا للبيانات الرسمية، حيث قدم البنك المركزي 91% من التمويل، بينما ساهمت السندات والهبات الشعبية في 9% المتبقية.