أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على الوزراء “المتطرفين” في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تزايد التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
جاء هذا الإعلان في سياق التصعيد المستمر في الخلافات بين بروكسل وتل أبيب، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاستيطانية والممارسات التي توصف بأنها “متطرفة” من قبل بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت فون دير لاين أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بسلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي تصرفات تهدد احتمالات تحقيق السلام”، مضيفة أن “الوزراء المتطرفين في إسرائيل سيواجهون عواقب أفعالهم”.
لم تذكر فون دير لاين أسماء محددة، لكن المصادر الأوروبية تشير إلى أن القائمة قد تشمل وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية الحالية متهمين بدعم التوسع الاستيطاني أو التصريحات والمواقف التي توصف بالتحريضية.
ومن المتوقع أن يشمل اقتراح العقوبات حظر دخول هؤلاء الوزراء إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول مالية لهم في البلدان الأعضاء.
وردًا على هذا الإعلان، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن “استيائها الشديد” من موقف الاتحاد الأوروبي، ووصفت القرار بأنه “غير مقبول ويشكل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توترًا ملحوظًا بسبب السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي يرى الاتحاد الأوروبي أنها تقوض حل الدولتين.
من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح في اجتماعهم المقبل، حيث يحتاج القرار إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء ليدخل حيز التنفيذ.
هذا الموقف الأوروبي يمثل تحولاً ملحوظًا في سياسة بروكسل تجاه إسرائيل، وقد يكون له تداعيات كبيرة على العلاقات الثنائية بين الجانبين في المستقبل القريب.