عاشت جماعة الكارة، يوم الثلاثاء، منعطفاً حاداً في المشهد السياسي المحلي، إثر إعلان 16 مستشاراً جماعياً من أصل 20 عن تشكيل “جناح منشق” عن رئيس المجلس الجماعي، السيد [لم يذكر اسم الرئيس في النص الأصلي]، في خطوة وصفت بأنها “زلزال سياسي” هز عرش الأغلبية المسيرة للشأن المحلي.
ويقود هذا التيار المنشق النائب الأول لرئيس المجلس، عمر فقيهي، إلى جانب عدد من النواب الآخرين، حيث قدموا بياناً إلى سكان المنطقة يعلنون فيه موقفهم ويبررون أسباب انشقاقهم، الذي تمحورت أسبابه حول “إقصاء مطالب السكنة وتهميش النقاط الجوهرية في تدبير الشأن المحلي”.
وكان اجتماع المكتب المسير للمجلس، الذي انعقد يوم الثلاثاء للتحضير للدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، هو الشرارة التي فجرت الأزمة وكشفت الهوة العميقة داخل الأغلبية.
ووفقاً للمعلومات الواردة من المصادر القريبة من الجناح المنشق، اكتفى رئيس المجلس بوضع أربع نقاط فقط على جدول أعمال الدورة المقبلة، وصفها المعارضون بأنها “روتينية ولا تستجيب للحاجيات الملحة للمواطنين”.
في المقابل، قدم المستشارون المنشقون قائمة تضم 40 نقطة، تركز في مجملها على معالجة المشاكل اليومية التي يعاني منها سكان المنطقة، والمطالبة بتسريع وتيرة المشاريع التنموية والخدماتية الموعودة.
ويكتسي هذا الانشقاق أهمية بالغة نظراً للتكوين السياسي للجناح المعارض، الذي يضم مستشارين ينتمون إلى مكونات التحالف الحكومي وكذلك من حزب الحركة الشعبية، مما يعكس احتجاجاً داخلياً واسعاً يتخطى الانتماءات الحزبية ليركز على “اختلالات التدبير” من وجهة نظرهم.
يطرح هذا التطور السياسي المفاجئ تساؤلات كبيرة حول مستقبل تدبير الشؤون المحلية بجماعة الكارة خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من دخول المجلس في نفق من الشلل والتعطيل، خاصة مع اقتراب الدورة العادية لأكتوبر، والتي من المتوقع أن تشهد جلسات ساخنة في ظل وجود أغلبيتين: واحدة مؤيدة للرئيس وأخرى منشقة تطالب بتغيير منهجية العمل.
فيما يترقب سكان المنطقة تطورات هذا الصراع السياسي بمشاعر مختلطة بين القلق من تأثر مصالحهم وتوقف المشاريع، والأمل في أن يفضي هذا التحول إلى فتح صفحة جديدة تعطي الأولوية لمعالجة إشكالاتهم اليومية وتلبية مطالبهم التنموية العالقة.
هذا وتظل الكرة الآن في ملعب الجهات الوصية للتدخل من أجل احتواء هذا الخلاف وتجنب أي انعكاسات سلبية على الاستقرار المحلي والتنمية بالمنطقة.