تخليداً لمبدأ الحذر وحمايةً للنظام العام، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب توجيهاً هاماً إلى قضاة محاكم الأسرة المكلفين بالزواج، داعياً إياهم إلى ضرورة فحص وتمحيص “المقررات القضائية” الخاصة بزواج التعدد التي يقدمها طالبو الإذن، وذلك قبل المباشرة بمنح الترخيص.
جاء هذا الإجراء في وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، كرد فعل على تقارير تلقاها المجلس أفادت بتزايد حالات تزوير هذه الوثائق القانونية الحساسة. حيث لوحظ أن بعض الراغبين في الحصول على الإذن بالزواج بالتعدد يقدمون مستندات مزورة تنسب كذباً إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، في محاولة للالتفاف على الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون.
وكشفت الوثيقة أن الأبحاث والتحريات الأولية التي قامت بها النيابة العامة كشفت عن وجود “شبكة إجرامية” متخصصة في تزوير هذه المقررات القضائية. وتنشط هذه الشبكة بشكل ملحوظ على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم باستقطاب وتجنيد الأفراد الراغبين في الحصول على هذه المقررات المزورة مقابل مبالغ مالية، لتسهيل عملية تقديمها أمام القضاء.
لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، أمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة المعنيين باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة كل وثيقة تقدم لهم، وذلك من خلال التأكد من أن المقرر القضائي المدلى به هو “نسخة تنفيذية” صحيحة، وليس مجرد مستند عادي والتحري عن صحة المقرر باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وأبرزها التواصل المباشر مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي الذي نسب إليه إصدار المقرر للتحقق من وجوده وسلامته من التزويرمع الاستعانة بالخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام المعلوماتي “ساج 2″، والذي يسمح بالتحقق من البيانات والمقررات المسجلة بشكل آمن وموثوق.
يهدف هذا التوجيه إلى تحقيق عدة غايات ومنها حماية الشرعية القانونية لزواج التعدد الذي ينظمه الفصل 40 من مدونة الأسرة، والحفاظ على هيبة القضاء ومنع الانتحال باسمه. كما يمثل إجراءً وقائياً لحماية حقوق الأطراف المعنية، لاسيما الزوجة الأولى والأسرة ككل، من أي مساس قد ينتج عن تزوير الإجراءات القانونية.
يعكس هذا القرار اليقظة المستمرة للمؤسسة القضائية في مواجهة الأشكال الجديدة للجرائم الإلكترونية التي تستهدف استغلال الثغرات في الأنظمة القانونية، ويؤكد على ضرورة التكيف المستمر مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة لضمان نزاهة العمل القضائي.