قدم حزب الأصالة والمعاصرة مذكرة إلى وزارة الداخلية، تضمنت جملة من المطالب والإصلاحات التي يرى أنها ضرورية لتخليق الممارسة السياسية والانتخابية، وذلك في إطار النقاش الدائر حول مراجعة القوانين الانتخابية.
وطالب الحزب، في وثيقته التي لم يتم نشرها بعد، بوضع ميثاق أخلاقي يلتزم به جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. يهدف هذا الميثاق إلى ضمان تنافس شريف ونزيه، بعيداً عن الممارسات المشينة التي قد تشوب العملية الديمقراطية.
كما شدد الحزب على ضرورة توفير دعم خاص للأحزاب التي تشجع مشاركة النساء والشباب، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل هذه الفئات الحيوية في المؤسسات المنتخبة، ودمجها أكثر في الحياة السياسية.
وفي سياق حرصه على ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين والحد من تأثير المال السياسي، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بوضع سقف للمصاريف المرتبطة بالحملات الانتخابية وأنشطة الإشهار، مما من شأنه خلق بيئة تنافسية أكثر توازناً.
ولم يغب الجانب الزجري عن مطالب الحزب، حيث اشترط تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في أعمال التزوير أو التدليس خلال أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، معتبراً أن ذلك رادع أساسي للحفاظ على نزاهة الاقتراع ومصداقية نتائجه.
يأتي هذا الطرح من حزب الأصالة والمعاصرة ضمن مساهمة الأحزاب السياسية في النقاش العمومي حول إصلاح المنظومة الانتخابية، في انتظار الكشف عن مضامين المذكرة بشكل مفصل والإعلان عن أي إجراءات ملموسة ستتخذها الجهات المعنية استجابة لهذه المطالب.