الرباط – كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن تضاعف الرصيد العقاري للدولة بشكل ملحوظ، حيث قفز من 4.2 ملايين هكتار في عام 2023 إلى ما يقرب من 9.3 ملايين هكتار مع نهاية يونيو 2025، وذلك في إطار دعم المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية.
جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي من الفريق الحركي، حيث أوضحت أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى أقل من 0.02% من إجمالي الملك الخاص للدولة، مما يعكس تحسناً كبيراً في مستوى حماية وتدبير الممتلكات العقارية الوطنية.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن وزارتها اعتمدت، ضمن مخطط عملها الاستراتيجي، ورش تحفيظ أملاك الدولة كدعامة أساسية لتوفير الحماية القانونية للرصيد العقاري وضمان تعبئته في المشاريع المدرة للدخل. وأكدت على اعتماد مقاربة شمولية لتدبير الملك الخاص للدولة تهدف إلى “تطهير النظام العقاري وحمايته وتثمينه، وجعله أرضية مناسبة للاستثمار وإيواء المرافق العمومية والبنيات التحتية”.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الوزيرة بعدة مبادرات تشمل إبرام اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمتابعة وضعية العقارات، وتنفيذ عمليات مسح طوبوغرافي شملت مساحة تقدر بـ 2.773.393 هكتار حتى 30 يونيو 2025. كما تم توقيع اتفاقيات مع شركاء مثل مديرية الشؤون القروية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز لدراسة وتسوية النزاعات العقارية وتعزيز استقرار هذا الرصيد.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات، أكدت الوزيرة التزام وزارتها بمبدأ المنافسة كقاعدة عامة في عمليات البيع أو الكراء، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين عبر وكالة التنمية الفلاحية بالنسبة للعقارات الفلاحية، والمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالنسبة للعقارات غير الفلاحية.
هذه الإجراءات تأتي في إمسار سياسة أوسع تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في المغرب ومواكبة السياسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.