عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير دفاعه، سيباستيان لوكورنو، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لبايرو التي استقال بعد هزيمة حكومته في تصويت بحجب الثقة.
يأتي هذا التعيين في خضم أزمة سياسية ومالية حادة في فرنسا، تتقاطع مع أزمات خارجية، أبرزها العلاقات المتوترة مع الجزائر.
ينظر إلى تعيين لوكورنو على أنه خبر غير سار بالنسبة للجزائر بسبب مواقفه السابقةحيث يتمتع لوكورنو بسجل من التصريحات المتشددة تجاه النظام الجزائري، حيث وصف قراراته بـ”الانحرافات” واتهمه باستغلال “كراهية فرنسا كريع سياسي كما دعا إلى إعادة بناء العلاقة الثنائية مع الجزائر “دون ضعف أو سذاجة”، محذرا من أن التوتر يعيق التعاون الإقليمي، خاصة في مكافحة الإرهاب يعود سبب الجمود في العلاقات إلى الإعلان الفرنسي العلني عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية عام 2024، مما دفع فرنسا لتبني سياسة تقوم على “إجراءات عقابية” تجاه الجزائر وتقارب أكبر مع المغرب.
المهمة الأكثر إلحاحًا هي معالجة أزمة الميزانية بعد إسقاط مشروع ميزانية الحكومة السابقة، والذي كان يهدف إلى معالجة الدين العام المرتفع (114% من الناتج المحلي الإجمالي).
كلف لوكورنو بإجراء مشاورات مع أحزاب متنوعة ومتصارعة (يمين، يسار، يمين متطرف) لتشكيل أغلبية برلمانية، وهي مهمة صعبة بسبب حدة الانقسامات
تواجه فرنسا حملة احتجاجية شعبية جديدة تحت شعار “لنغلق كل شيء” بدعم من النقابات واليسار الراديكالي، مما دفع السلطات إلى نشر 80 ألف عنصر أمني، في مشهد يُذكر بأزمة “السترات الصفراء”.