تمكنت مصالح الأمن من توقيف فتاة تبلغ من العمر 24 سنة في مدينة طنجة، يشتبه في تورطها مع شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأموال من الحسابات البنكية لعملاء، عبر وسائل احتيالية.
ووفق معطيات أمنية، كانت الشبكة تعمل بطريقة ممنهجة، حيث تقوم بالاستيلاء على الأموال من خلال إجراء تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلة ثغرات أو معلومات احتيالية، قبل أن تقوم بسحب هذه الأموال وتحويلها عبر “وسطاء” لتبديد آثارها.
وجاءت عملية توقيف المشتبه بها، التي تحمل صفة “سيدة” في التقرير الأمني، ثمرة تعاون وتنسيق بين مصالح الأمن في مدينتي طنجة ووجدة، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المستفيضة من تحديد هويتها وربطها بالنشاط الإجرامي المزعوم.
وأفاد المصدر ذاته أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيها، لدى توقيفها، على مبالغ مالية مهمة معدة بالعملة الوطنية (الدرهم المغربي) والعملة الأوروبية (اليورو)، يُشتبه في أن مصدرها هو المتحصلات الإجرامية للشبكة.
ولم تكن المضبوطات مالية فحسب، بل شملت أيضاً أدوات يُعتقد أنها استخدمت في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة، وهاتفاً محمولاً، بالإضافة إلى أربعة أجهزة لتخزين البيانات الرقمية (مثل الـUSB أو الـHard Disks)، يُعتقد أنها تحتوي على آثار ومعلومات رقمية حاسمة تكشف تفاصيل النشاط الإجرامي وطريقة عمل الشبكة.
وقد وضعت المشتبه فيها رهن البحث القضائي الذي تجريه الشرطة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتعمق في التحقيق والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكشف جميع الخيوط المتشابكة لها.
ولا تزال الأبحاث والتحريات جارية على قدم وساق، وفقاً للمصدر الأمني، من أجل تعقب وتوقيف باقي المتورطين والمشتبه فيهم المرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية، والتي تمثل خطراً على أموال المواطنين.
وتسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على ظاهرة الجرائم الإلكترونية والاحتيال البنكي، التي تتطلب وعياً متزايداً من قبل المستخدمين، وتعزيزاً لإجراءات الأمن السيبراني من قبل المؤسسات المعنية.