جعل الحزب من تدبير الحكومة لملف زلزال الحوز (2023) محوراً أساسياً لهجومه. ووصفت أمانته العامة، في بلاغ صادر عن اجتماعها، تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن حصيلة التدخلات بأنها “مبالغ فيها” وتكذبها “الوقائع العنيدة على الأرض”. وأكد الحزب أن احتجاجات الساكنة المتضررة تكشف استمرار سياسة الإقصاء وضعف الاستجابة، داعياً إلى إيفاد “لجنة استطلاع برلمانية عاجلة” للوقوف على الحقائق، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسعافية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
على صعيد آخر، جدد الحزب تشبثه بمراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026. وشدد على ضرورة إصلاح اللوائح الانتخابية ومراجعة ما وصفه بـ”القاسم الانتخابي الاستثنائي وغير الديمقراطي”، وتجريم كافة مظاهر الفساد الانتخابي. ويهدف الحزب من وراء هذه المطالب إلى ضمان نزاهة وشفافية أكبر تنتج مؤسسات تتمتع بالشرعية والقدرة على مواجهة تحديات البلاد.
وفي الجانب الحقوقي، نوّه الحزب بقرار السماح للناشط ناصر الزفزافي بحضور جنازة والده، معتبراً إياه “خطوة إيجابية” يجب البناء عليها عبر إجراءات عفو أشمل “لطي هذا الملف وملفات أخرى”، مما يفتح مرحلة جديدة من التهدئة السياسية ويعزز المكتسبات الحقوقية.
كما أعرب الحزب عن أسفه لإصدار قانون المسطرة الجنائية ونشره دون عرضه على المحكمة الدستورية، رغم الملاحظات التي أثارتها المعارضة ومؤسسات أخرى. واعتبر أن هذا النهج يعكس “هيمنة سياسية” ويُظهر لجوء الحكومة إلى الأغلبية العددية في قضايا تتعلق مباشرة بالحقوق والحريات.
لم يسلم قطاعا التعليم والفلاحة من انتقادات الحزب. فهاجم مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، واصفاً إياه بـ”النهج الانفرادي والإقصائي”، ورابطاً بينه وبين المقاطعة التي شهدتها بعض الكليات. ودعا إلى سحب المشروع وفتحه أمام النقاش العمومي مع جميع الفاعلين.
وفي الشق الفلاحي، وجّه الحزب انتقادات شديدة لوزارة الفلاحة، معتبراً الأرقام التي أعلنتها حول إحصاء القطيع “غير منطقية”، ومستنكراً القفزة من 17 مليون رأس من الماشية في فبراير إلى 33 مليوناً في غشت. وطالب بفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات حول هذا الموضوع.