وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، داعيا إياهم إلى ترشيد استعمال برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
ووفقاً للدورية، التي تأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، يتم التشديد على عدم نشر برقيات البحث إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية تحيينها بشكل دوري وإلغاء تلك التي أصبحت متقادمة أو لم يعد لها مبرر قانوني. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب المساس غير المشروع بحرية الأفراد، وحماية سمعتهم من أي أضرار قد تنتج عن استمرار نشر برقيات فقدت جدواها.
كما تُبرز الدورية التزام النيابة العامة بتكريس قرينة البراءة وصون الكرامة الإنسانية، انسجاماً مع مقتضيات القانون التي تؤكد على أن الحرية هي الأصل، في حين يُعد الاعتقال أو التقييد استثناءً يخضع لمراقبة قضائية صارمة. ومن شأن هذه التوجيهات أن تسهم في تحديث سجل برقيات البحث وتطهيره من جميع الحالات التي تجاوزتها الإجراءات أو تم البت فيها قضائياً، مما يعزز فعالية العمل القضائي ويرفع من مستوى ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وبهذه المبادرة، تواصل رئاسة النيابة العامة مسيرة تحديث الممارسة القضائية، ساعيةً إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القضائي وضرورة حماية حقوق الأفراد. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً بين المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، الذين رأوا فيها إضافة نوعية تعكس التوجه الإصلاحي للمنظومة القضائية في البلاد، وتؤكد على مكانة العدالة كرافعة أساسية لحماية الحقوق والحريات.