وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 3 أكتوبر، على تبادل رسائل يتعلق بتجديد الاتفاقية الفلاحية بين الطرفين، في خطوة أنهت أشهراً من المفاوضات المعقدة. الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها بشكل مؤقت، تحمل في طياتها توازناً دبلوماسياً ودقيقاً، حيث تجمع بين ضمان استمرار التبادل التجاري التفضيلي واحترام الاجتهادات القضائية للاتحاد الأوروبي التي تنظر إلى الصحراء كإقليم منفصل.
من الجانب المغربي، سلط المسؤولون الضوء على احترام الاتفاق للثوابت الوطنية. السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، أكد أن المفاوضات جرت “بروح الشراكة والتنازل”، مما يضمن للمنتجات الزراعية القادمة من أقاليم الجنوب نفس شروط الوصول التفضيلية إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها باقي منتجات المملكة.
بدوره، أوضح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي كان أول من أعلن عن التوصل للاتفاق، أن النص المعدل “يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة”، مشيراً إلى أنه يمثل استمراراً لروح تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين في عام 2018.
كشف بوريطة عن أحد أهم الجوانب العملية في الاتفاقية، والمتعلق بإعلام المستهلك الأوروبي بمنشأ المنتجات. حيث سيتم وضع ملصقات على المنتجات الفلاحية تشير إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة، وتحديداً “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الشفافية وتوضيح منشأ السلع للمستهلك النهائي.
من جهته، كشف الاتحاد الأوروبي عن المكونات التفصيلية للاتفاق، والتي تأتي استجابة مباشرة لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أبطلت الاتفاق السابق لعام 2019. وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الاتفاقية السابقة لم تحصل على “موافقة شعب الصحراء الغربية” ولم تضمن حصولهم على فوائد مستدامة من استغلال مواردهم الطبيعية.
وتكمن النواة الرئيسية للاتفاقية الجديدة في “الإعلان المشترك” الملحق بها، والذي يحدد ستة شروط أساسية لتطبيق بنودها على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية: