سلط المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الضوء على الظاهرة الجيل z بكل مصداقية ووعي عميق.معتبرا أن فئة الشباب لا تمتل مجرد شريحة ديموغرافية، بل هي عماد المستقبل وحامل لواء التغيير. وما مطالب “جيل زيد 212” سوى انعكاس لطموحات مشروعة وتطلعات عادلة نحو غد أفضل. هذه المطالب التي لم تخرج -بحسب المركز- عن سياق المطالب العامة للشعب المغربي، تتركز حول تعزيز العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وضمان الحق في التعليم، والصحة، والعيش الكريم. إنها مطالب تعكس وعياً متزايداً وإرادة صلبة لدى الشباب للمساهمة في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته.
يسجل المركز بحق أن إخفاق الحكومة في إشراك الشباب في صياغة وتدبير السياسات العمومية كان عاملاً مباشراً دفع هذه الفئة الحيوية للتعبير عن مطالبها في الشارع. كما أن فشل الحكومة في تنزيل التصور الاستراتيجي لرئيس الدولة، جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، جعلها تخلف الموعد مع انتظارات الشباب وعموم الشعب المغربي ودعوة للحكمة ومسؤولية الحكومة في ظل هذه التطورات، يؤكد المركز على شجبه استعمال العنف من قبل المندسين وسط حركة سلمية وإدانته كل أعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة مع تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التطورات السلبية، نتيجة إخفاقها في الإنصات وفتح قنوات الحوار في وقتها.
وفي الوقت نفسه، ينوه المركز بالدور المهني للأمن الوطني في تأمين الاحتجاجات وتوفير أجواء سلمية، وتدخله الحازم والاحترافي ضد أي محاولات تخريب، مما يجسد توازناً بين حماية الحقوق الدستورية وضمان استقرار المجتمع.
إن التعامل الإيجابي مع مطالب الشباب من شأنه أن يعزز الثقة بين مكونات المجتمع، ويفتح آفاقاً جديدة للإصلاح. كما أن تغليب روح الحكمة والتبصر، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، يظلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي والاستجابة لتطلعات الأجيال الصاعدة التي تُعد ركيزة أساسية في مسار تقدم البلاد.
رسالة جيل بحسب المركز واضحة إنهم يطالبون بحقوقهم في وطن يسع الجميع. والمسؤولية الآن تقع على عاتق الجهات المعنية للاستجابة لهذه المطالب المشروعة، والانطلاق نحو غد أفضل يحفظ للشباب كرامتهم ولمغربنا مكانته. حكومة أخنوش تبعات التطورات السلبية، و يدعو إلى تغليب مصلحة الوطن