فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزل الأسير الفلسطيني أحمد الهيموني في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اتهامها له بـ “تمويل العمليات” ضد قواتها ومستوطنيه.
حاصرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حي أبو كتيلة في الخليل، وطوقت منزل عائلة الهيموني، قبل أن تبدأ بعمليات البحث والتمشيط. وبعد إخلاء المنزل من ساكنيه، قامت القوات الخاصة التابعة للاحتزر بوضع عبوات ناسفة في أرجاء المنزل وتفجيره، مما أدى إلى تدميره بالكامل وتحويله إلى كومة من الأنقاض والحطام، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بشرية.
وكانت سلطات الاحتلال قد اتهمت الأسير الهيموني، المعتقل لديها منذ أشهر، بالقيام بدور في “تمويل نشاطات عسكرية”، وهو الاتهام الذي ترفض عائلته ومحاموه التصريح بتفاصيله بشكل كامل، معتبرين أن الاحتلال يتبنى سياسة العقوبات الجماعية لاستهداف مقومات الحياة للعائلات الفلسطينية.
وفي تعليق سريع على العملية، أدان ناشطون ومحللون سياسيون هذا العمل، ووصفوه بأنه “جزء من سياسة التدمير المنهجي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد البيوت والعائلات الفلسطينية”، مؤكدين أنه يمثل “شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يخالف المواثيق والأعراف الدولية”.
يأتي تفجير منزل الهيموني في إطار سياسة منهجية تتبعها قوات الاحتلال، حيث تقوم بشكل متكرر بهدم وتفجير منازل الفلسطينيين الذين تتهمهم أو تتهم أفراداً من عائلاتهم بالقيام بعمليات ضدها، بذريعة ما تسميه “ردعاً” للآخرين. وتسبب هذه السياسة في تشريد العشرات من العائلات الفلسطينية سنوياً، وسط إدانات محلية ودولية متكررة لهذه الممارسات التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي الختام، يبقى منزل الأسير الهيموني أنقاضاً شاهدة على سياسة القوة والعقاب الجماعي، بينما تستمر الأسر الفلسطينية في مواجهة هذه الإجراءات التي تستهدف وجودها وصمودها على أرضها.