أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال تحقيقاتها في الواقعة، وإحالة التقرير النهائي إلى النيابة العامة المختصة.
وجاء في بيان للوزارة أنها باشرت تحقيقاتها عبر المفتشية العامة التابعة لها، حيث تم إحالة الملف إلى القضاء، إلى جانب اتخاذ قرار وقف المعنيين بالأمر بشكل احترازي، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة في بيانها متابعة الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، معربة عن التزامها بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطني.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الرأي العام سيُطلع على باقي التفاصيل في الوقت المناسب، مما يعكس حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
يذكر أن هذه الحادثة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الصحية والجماهيرية، فيما تُواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوصول إلى خلاصات تُحدد المسؤوليات وتضمن تطبيق العدالة.