يعيش مركز جماعة أولاد حمدان على وقع خيبة أمل كبيرة، بعد أن تلاشى(ولو مؤقتا) حلم بناء الثانوية التأهيلية التي انتظرتها الساكنة لسنوات طويلة، وكأن قدر هذه المنطقة أن تبقى رهينة التهميش والإقصاء!
المؤلم في القضية أن المجلس الجماعي لأُولاد حمدان لم يقصّر في واجبه الوطني — فقد وفّر العقار، وأنجز التصاميم، ومرّر الدراسات التقنية والإدارية، بل طرق أبواب كل المصالح المعنية — لكن المشروع توقّف في منتصف الطريق، بسبب ما يبدو أنه “فيتو سياسي” خفيّ صادر عن أطراف لا يروق لها أن يُسجَّل هذا الإنجاز لفائدة المجلس الحالي، وكأن المؤسسات التعليمية أصبحت غنائم انتخابية لا مشاريع وطنية.
أي منطقٍ هذا؟
هل يُعقل أن يُحرَم أبناء القرى من حقهم في التعليم لأن جهة ما تخشى أن يُنسب الفضل لغيرها؟
هل صارت المدرسة رهينة الحسابات السياسية الضيقة، في زمنٍ تتغنى فيه الدولة بالمساواة والعدالة المجالية؟
إنّ ما يحدث في أولاد حمدان ليس مجرد تأخير إداري؛ بل جريمة تنموية في حق الأطفال والتلاميذ، الذين يُجبرون يومياً على التنقل لمسافات طويلة وسط مخاطر الطريق من أجل متابعة دراستهم أين هي وزارة التربية الوطنية؟
أين هي الأكاديمية الجهوية؟وأين هي الجهات المسؤولة التي يُفترض أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؟
لقد قدّمت الجماعة كل ما في وسعها: الوعاء العقاري، الدراسات، المتابعة، التنسيق. ومع ذلك، المشروع عالق!
فمن يُعرقل؟ ولماذا؟ ولصالح من؟
إنّ المصلحة العليا للوطن تقتضي أن يُنجز هذا المشروع فوراً، دون مساومات أو عراقيل. لأنّ التعليم في العالم القروي ليس مِنّة من أحد، بل حق دستوري وركيزة لبناء مغرب العدالة والكرامة.
التاريخ لن يرحم من يقف ضد المدرسة والساكنة لن تسامح من جعل أبناءها يدفعون ثمن لعبة سياسية رخيصة.
أولاد حمدان تستحق مؤسسات تعليمية، لا وعوداً معلّقة في الهواء كفى عبثاً… وكفى استخفافاً بذكاء الناس!