بعث مجلس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، رسالة واضحة مفادها أن زمن الفوضى في تدبير الجلسات قد ولى، وأن هيبة المؤسسة المنتخبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
فقد اضطر رئيس المجلس الجماعي، الدكتور عبد اللطيف أكريم، إلى تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بعدما أصر أحد أعضاء المعارضة على التشويش المتكرر ومقاطعة مداخلات باقي الأعضاء، ما جعل من المستحيل مواصلة أشغال الدورة في ظروف طبيعية.
أمام هذا الوضع، تم عرض الأمر على التصويت وفق المساطر القانونية، ليصوت المجلس بأغلبية ساحقة على قرار طرد العضو المعني من القاعة، في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي انتصارًا للقانون ومؤشرًا على نضج الممارسة الديمقراطية داخل الجماعة.
ويُحسب للمجلس أنه تعامل مع الوضع بانضباط واحترام تام للقواعد القانونية، حيث نفذ السيد قائد قيادة أولاد حمدان، باعتباره ممثلًا للسلطة المحلية، القرار الصادر عن المجلس دون أي تدخل في النقاش أو توجيه، مكتفيًا بتدوين مجريات الجلسة في محضر رسمي، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي.
غير أن أطرافًا من المعارضة حاولت لاحقًا تسييس الواقعة، عبر تحميل القائد مسؤولية قرار لا علاقة له به من حيث اتخاذ القرار أو توجيه النقاش، وهو ما اعتبره مراقبون “محاولة غير موفقة للهروب من جوهر الإشكال”، خاصة أن القانون واضح في تحديد صلاحيات كل طرف داخل الجلسات.
ويؤكد متتبعون أن هذه الواقعة تحمل أكثر من دلالة، أبرزها أن المجلس عازم على ضبط النقاش العمومي داخل مؤسساته المنتخبة، وقطع الطريق أمام أي سلوك من شأنه تعطيل السير العادي للجلسات. كما أنها تعكس دور السلطة المحلية في مواكبة الجلسات بحياد تام، بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي.
ويرى محللون أن ما جرى في دورة أكتوبر 2025 بجماعة أولاد حمدان يشكل نموذجًا لتكريس ثقافة احترام القانون داخل المجالس الترابية، ورسالة قوية لكل من يحاول تحويل جلسات التداول إلى ساحات للصراع أو الفوضى.
لقد أثبتت هذه الواقعة أن سيادة القانون والمؤسسات المنتخبة قادرة على فرض الانضباط، وأن الانتماء للمجالس يعني بالضرورة احترام المساطر وليس تجاوزها. وهو ما يجعل من هذه الدورة محطة فاصلة في مسار تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
في سابقة تنظيمية لافتة، بعث مجلس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، رسالة واضحة مفادها أن زمن الفوضى في تدبير الجلسات قد ولى، وأن هيبة المؤسسة المنتخبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
فقد اضطر رئيس المجلس الجماعي، الدكتور عبد اللطيف أكريم، إلى تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بعدما أصر أحد أعضاء المعارضة على التشويش المتكرر ومقاطعة مداخلات باقي الأعضاء، ما جعل من المستحيل مواصلة أشغال الدورة في ظروف طبيعية.
أمام هذا الوضع، تم عرض الأمر على التصويت وفق المساطر القانونية، ليصوت المجلس بأغلبية ساحقة على قرار طرد العضو المعني من القاعة، في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي انتصارًا للقانون ومؤشرًا على نضج الممارسة الديمقراطية داخل الجماعة.
ويُحسب للمجلس أنه تعامل مع الوضع بانضباط واحترام تام للقواعد القانونية، حيث نفذ السيد قائد قيادة أولاد حمدان، باعتباره ممثلًا للسلطة المحلية، القرار الصادر عن المجلس دون أي تدخل في النقاش أو توجيه، مكتفيًا بتدوين مجريات الجلسة في محضر رسمي، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي.
غير أن أطرافًا من المعارضة حاولت لاحقًا تسييس الواقعة، عبر تحميل القائد مسؤولية قرار لا علاقة له به من حيث اتخاذ القرار أو توجيه النقاش، وهو ما اعتبره مراقبون “محاولة غير موفقة للهروب من جوهر الإشكال”، خاصة أن القانون واضح في تحديد صلاحيات كل طرف داخل الجلسات.
ويؤكد متتبعون أن هذه الواقعة تحمل أكثر من دلالة، أبرزها أن المجلس عازم على ضبط النقاش العمومي داخل مؤسساته المنتخبة، وقطع الطريق أمام أي سلوك من شأنه تعطيل السير العادي للجلسات. كما أنها تعكس دور السلطة المحلية في مواكبة الجلسات بحياد تام، بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي.
ويرى محللون أن ما جرى في دورة أكتوبر 2025 بجماعة أولاد حمدان يشكل نموذجًا لتكريس ثقافة احترام القانون داخل المجالس الترابية، ورسالة قوية لكل من يحاول تحويل جلسات التداول إلى ساحات للصراع أو الفوضى.