كشف تحقيق ميداني عن تجاوزات خطيرة داخل المستشفى، أبرزها تحويل سيارة الإسعاف من مهمتها الإنسانية إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية. فبحسب مصادر مطلعة داخل المؤسسة، يتم استخدام سيارة الإسعاف بشكل منتظم لنقل أفراد من عائلات الأطباء والإدارة، بل وحتى لنقل بضائع ومشتريات خاصة، في انتهاك صارخ للأخلاقيات المهنية واللوائح المنظمة.
وتتوفر كل من المديرة الحالية للمستشفى والمدير السابق على معلومات دقيقة حول هذه التجاوزات والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالعاملين والمتدخلين الذين يعرقلون سير العمل، مما يطرح تساؤلات حادة حول صمت الإدارة وتقاعسها عن محاسبة المتورطين.
لا تتوقف المأساة عند سوء التدبير فقط، بل تمتد إلى البنية التحتية المتدهورة. إذ يعاني المستشفى من نقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة في تخصصات حيوية مثل طب النساء والتوليد، مما يضطر المرضى للانتظار لشهور أو التوجه إلى مستشفيات أخرى بعيدة.
أما جهاز الأشعة المقطعية، وهو من الأجهزة الحيوية لتشخيص العديد من الأمراض، فهو معطل منذ مدة طويلة، دون أي تحرك جدي لإصلاحه، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويحول دون تلقيهم التشخيص والعلاج المناسبين في الوقت المناسب.
يشكو العاملون في المستشفى من “تسيب واضح” في عدة قطاعات، ويطالبون، كما المراقبون، بزيارة رسمية عاجلة من الجهات الوزارية المختصة. الهدف هو فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب الجذرية لهذا التردي، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والبدء في تفعيل مبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن الصحي.
يبقى الأمل معقودًا على تحرك عاجل وجاد من طرف وزير الصحة لإنقاذ المستشفى الإقليمي سيدي عثمان من الغرق، وضمان تقديم خدمات صحية تليق بحقوق المواطنين وتلبي الحد الأدنى من متطلبات الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين.
المصدر : الأخبار