وجّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كلمته السامية إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. خطابٌ لم يكن مجرد تقليد بروتوكولي، بل شكّل بحق بوصلةً واضحة المعالم ومرجعيةً أساسية لجميع المؤسسات والفاعلين.
وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن هذا الخطاب الملكي يشكل “توجيها ملكيا واضحا، يرسم معالم المرحلة المقبلة، ويدعو إلى مضاعفة الجهود بروح من الجدية والمسؤولية”. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش هذا الحدث الوطني البارز.
وأبرز السيد ولد الرشيد أن جلالة الملك شدّد في خطابه على محورين حيويين هما: تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية. حيث إن “الهدف الأسمى هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في جميع جهات المملكة”. هذا التوجيه يضع المواطن والعدالة المجالية في صلب النموذج التنموي، معتبرًا أن التنمية الحقيقية هي تلك التي تلامس حياة الناس وتُحسّن من جودتها في كل ربوع المملكة.
ولم يكن البعد الاجتماعي والإنساني غائبًا عن روح الخطاب الملكي، حيث دعا جلالته جميع المؤسسات، “حكومة وبرلمانًا، أغلبية ومعارضة”، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن. كما حثّ على العمل لترسيخ قيمتي العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة “المغرب الصاعد” نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة. وهي دعوة تُعيد التأكيد على أن العمل الوطني مسؤولية جماعية، تتطلب توحيد الجهود وتجاوز الخلافات الضيقة لخدمة المصلحة العليا للبلاد.
استجابة لهذه التوجيهات السامية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس سيجعل منها “خارطة طريق لعمله خلال هذه السنة التشريعية”. وذلك عبر تفعيل أدواره الدستورية كاملة، سواء في مجال “التشريع، أو مراقبة العمل الحكومي، أو تقييم السياسات العمومية”. وهو ما يعني أن هذه التوجيهات ستترجم إلى خطط عمل ملموسة وآليات متابعة دقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح السيد ولد الرشيد أن المجلس سيواصل تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال “دبلوماسية برلمانية مسؤولة تنبني على روح الاجتهاد والفاعلية”. هذا المسار الدبلوماسي لن يكون منفصلاً عن الثوابت الوطنية، بل سيكون في خدمة القضايا العليا للوطن، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مساهمةً في ترسيخ صورة “المغرب الصاعد والمتضامن” إقليميًا ودوليًا.