تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “الارتفاع غير العادي في فواتير استهلاك الماء والكهرباء” في عدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم بولمان.
وكشفالنائب ، عن تلقّيه شكايات عديدة من مواطنين ومواطنات من عدة أقاليم، أبدوا استياءهم من الارتفاع الكبير وغير المسبوق في قيمة فواتير الماء والكهرباء. وأشار حموني إلى أن هذه المشكلة برزت بشكل لافت في المناطق التي انتقل فيها تدبير هذه الخدمات من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ولفت النائب البرلماني إلى أن بعض الأسر البسيطة، وحتى تلك التي تقطن مساكن لا تستخدم بشكل دائم، تفاجأت بفواتير قفزت قيمتها إلى 800 و900 درهم، مؤكداً أن هذه الأرقام ليست افتراضية، بل هي مستندة إلى نماذج وأمثلة ملموسة لا تدع مجالاً للشك، حيث لا يتناسب حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة الفاتورة المُقدمة.
وأبرز السؤال الكتابي المعضلة التي تواجه المواطنين عند محاولتهم الاعتراض، حيث أن الشكاوى والتظلمات التي يقدمونها إلى المصالح الإدارية المختصة تصطدم برفض قاطع، يكون رد الفعل الوحيد فيه هو المطالبة بأداء قيمة الفاتورة أولاً، قبل حتى البت في موضوع الشكاية. وهو ما وصفه حموني بإجراء يعيق حق المواطن في الاستفسار والاعتراض على فاتورة يرى أنها غير مطابقة للاستهلاك الحقيقي.
وفي محاولة لإيجاد حلول عاجلة، وجه النائب سؤاله إلى الوزير لفتيت مستفسراً عن رأسباب هذا “الارتفاع غير العادي” في فواتير الماء والكهرباء.
التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل “تصحيح ما يمكن أو ما يجب تصحيحه”، وضمان ملاءمة قيمة الفاتورة مع حجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
يأتي هذا السؤال البرلماني في سياق الضغط المتزايد من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية وحماية القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يُصبح كل درهم له قيمته، ولا يمكن القبول بفواتير مُبالغ فيها تثقل كاهل الأسر دون مبرر واضح.