حمل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، الذي هو قيد المناقشة والتعديل، تغييرات جوهرية على آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، وذلك في خطوة تهدف إلى تدقيق الجوانب التطبيقية وضمان استهداف الفئة المعنية بالفعل.
وأبرز ما جاء في المادة الثامنة من المشروع، التي تقترح تعديل المادة 8 من قانون مالية 2023، هو تحديد “كيفيات رفع الرهن” بشكل واضح، وهي إضافة مستجدة سيبدأ العمل بها، في حال المصادقة على المشروع، ابتداء من فاتح يناير 2026.
في خطوة لملامسة بعض الواقعات العقارية، أضاف المشروع الجديد بندًا يسمح لـ”المالكين على الشياع” (الشركاء في ملكية عقار واحد) بالاستفادة من هذه الإعانة، وهو ما لم يكن مُتاحًا في السابق.
غير أن هذا التوسيع في نطاق المستفيدين رافقه تشديد في الشروط لضمان تحقيق الهدف الأساسي من الإعانة، وهو تمكين المواطنين من سكن رئيسي وليس للاستثمار أو المضاربة الشرط الأبرز 5 سنوات سكن فعلي أو رد المبلغ.
حيث تمت مراجعة باقي الشروط، ليصبح من “الملزم” للمستفيدين الراغبين في رفع الرهن العقاري قبل انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، “إعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة” كاملاً.
أما رفع الرهن بشكل نهائي فيتم “بعد انقضاء مدة خمس سنوات”، شريطة أن يقدم المستفيد الوثائق التي تثبت أن السكن المقتنى كان مخصصًا كـ”سكن رئيسي” له طوال تلك المدة.
حالات إعادة الدعم للدولة
حدد المشروع حالتين رئيسيتين تلزمان المستفيد بإعادة مبلغ الإعانةالتفويت (البيع) في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة الخمس سنوات وعدم الإقامة الفعليةفي حالة ثبوت “عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي” خلال نفس المدة كيفية رفع الرهن حالتان محددتان
وضح المشروع آلية رفع الرهن في حالتين قبل 5 سنوات عن طريق إعادة مبلغ الإعانة للدولةوبعد 5 سنوات بعد تقديم الوثائق المثبتة للسكن الرئيسي.
وبقيت الوثائق المطلوبة لرفع الرهن كما هي دون تغيير، وهي: طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن (أو شهادة إدارية تثبت مدة الإقامة)، ونسخ من إيصالات أداء رسم الخدمات الجماعية.
يأتي هذا التعديل في وقت جددت فيه الحكومة، وفق المذكرة التقديمية للمشروع، “التزامها بتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الآلية”، مستدلة بالدينامية الإيجابية المسجلة.
وكشفت المعطيات الرسمية أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن منذ مطلع 2024 وإلى 17 أكتوبر 2025، بلغ أكثر من 68,800 مواطن، بغلاف مالي إجمالي قدر بـ 5.6 مليارات درهم.
كما أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 35% في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما تعتبره الحكومة “مؤشرًا إيجابيًا يعكس آفاق انتعاش القطاع والإقبال المتزايد على آلية الدعم”.