وجه نشطاء ومتتبعون من مدينة الجديدة نداء عاجلاً و”صادقاً” إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالبين فيه بـ “انتشال المدينة” مما وصفوه بوضع “أنهكته سوء التدبير وتراكم الاختلالات”.
وجاء النداء، الذي يحمل توقيع “مواطنون غيورون”، في صيغة رسالة مفتوحة تندرج في إرقام “سجل المطالب الاجتماعية والمرتبطة بالحكامة المحلية”. وحملت الرسالة تلميحاً قوياً إلى أن ثقة المواطن في المؤسسات “مهددة”، ما يستدعي في نظرهم “تدخلاً مباشراً” من وزارة الداخلية لـ “استعادة هيبة المؤسسات”.
وأبرز النداء، الذي تلقى نسخة منه، معاناة الساكنة من “حالة التسيّب الإداري والتقاعس عن أداء الواجب” داخل جماعة المدينة، معربين عن أملهم في أن “تصل رسالتهم إلى ضمير الدولة الصادق” في شخص الوزير.
وفي قلب المطالب، “تلمس” الرسالة من الوزير لفتيت “إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية”، للقيام بمهمة تحققية شاملة تغطي “جميع ملفات التدبير” بالجماعة. وحدد النداء حزمة من الملفات التي يطالبون بفتحها، والتي تشمل على وجه الخصوص: “صفقات الجماعة، ومنح التراخيص، ومداخيلها، وملفات الأراضي والتجزئات السكنية، علاوة على ملفات التوظيف والترقيات”.
ولتعزيز شرعية هذا المطلب، استند أصحاب الرسالة إلى التوجيهات الملكية السامية التي تدعو باستمرار إلى “محاربة الفساد والمفسدين وترسيخ دولة الحق والقانون”، مؤكدين أن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع يبدأ من محاسبة المقصرين والمتجاوزين في تدبير الشأن المحلي.
وختم النداء بتصوير وضع المدينة على أنه “استغاثة”، وليس مجرد شكوى عادية، معرباً عن انتظار الساكنة لخطوة “تنتصر للقانون والواجب والمسؤولية” من قبل وزارة الداخلية. كما حمل النداء رسالة تحذيرية واضحة مفادها أن الهدف هو “إعلاء شأن القانون”، و”إشعار كل من تجرأ على المال العام أو تهاون في أداء الأمانة أن الدولة لا تنام، وأن المحاسبة قادمة لا محالة”.