في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، دعا المنتدى المغاربي للحواء إلى إطلاق وساطة إقليمية ثلاثية تقودها كل من موريتانيا وتونس وليبيا، سعياً لإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين الجارين. وتأتي هذه الدعوة في سياق البحث عن آليات عملية لإحياء التعاون المغاربي المتعطل منذ سنوات، والذي يشكل مفتاحاً لإعادة ترتيب البيت الإقليمي بما يخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
يشدد المنتدى في رؤيته على أن استمرار التوتر بين الرباط والجزائر لم يعد مجرد خلاف ثنائي، بل تحول إلى قضية إقليمية تنعكس بآثار سياسية واقتصادية وأمنية تُضعف إمكانات التكامل المغاربي. وأكد أن الوساطة المقترحة تمثل ضرورة ملحة في ظل التداعيات المتزايدة لهذا التوتر، والتي تُعطّل فرص بناء فضاء إقليمي متجانس وقادر على مواجهة التحديات المشتركة.
ترتكز المبادرة على اختيار ثلاث دول مغاربية تمتلك خصوصيات تمكنها من لعب دور الوساطة بفعالية:
تستفيد من موقعها الجغرافي الذي يتقاطع مع المغرب والجزائر ومنطقة الساحل، إضافة إلى دبلوماسيتها الهادئة التي تتيح لها التحرك دون إثارة حساسيات سياسية.
رغم التحديات الداخلية، ما زالت تمتلك إرثاً دبلوماسياً قائماً على الاعتدال والسعي نحو التوافق، ما يجعلها طرفاً قادراً على تيسير الحوار.
على الرغم من الهشاشة المؤسساتية التي تعاني منها، يبقى حضورها في أي مبادرة مغاربية ضرورة استراتيجية لضمان مقاربة شاملة، نظراً لارتباط أمنها واستقرارها بالفضاء الإقليمي ككل.
يقترح المنتدى أن يكون دور الوساطة الثلاثية بمثابة نقطة انطلاق لمسار تدريجي، يهدف في مراحله الأولى إلى تخفيف حدة التوتر الإعلامي والسياسي بين الجانبين، وإعادة فتح قنوات التواصل المباشر قبل الخوض في الملفات الأكثر تعقيداً. ويُعتبر هذا النهج أساسياً لبناء الثقة المفقودة، والتي تشكل شرطاً لا غنى عنه لأي تقدم مستقبلي.
يذكر المنتدى في هذا السياق أن المغرب ظل متمسكاً بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، حيث جدد الملك محمد السادس في خطابه الأخير، عقب قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، دعوته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “حوار أخوي صادق”. وقد أكد الخطاب الملكي على الرغبة في إعادة بناء العلاقات على أساس الثقة وحسن الجوار، وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي انطلاقاً من التعاون والتكامل بين دوله الخمس.
تُعَبّر هذه المبادرة عن إدراك متزايد بأن مستقبل المنطقة المغاربية رهين بقدرة دولها على تجاوز الخلافات وبناء تصور مشترك للتحديات والفرص. وإذا كانت الوساطة المقترحة تواجه تحديات كبيرة، فإنها تظل تجسيداً لإرادة مغاربية تبحث عن حلول من الداخل، بعيداً عن التأثيرات الخارجية. ولا شك أن نجاحها سيكون خطوة تاريخية ليس فقط نحو إصلاح العلاقات بين المغرب والجزائر، بل أيضاً نحو إطلاق دينامية جديدة للتعاون الإقليمي تنتظرها شعوب المنطقة منذ عقود.