شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، تنظيم يوم دراسي علمي حول موضوع “دور النيابة العامة وفق أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية” . وجرى هذا اللقاء تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالد كردودي، وبحضور وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية الاستئنافية بمراكش .
ويأتي هذا اللقاء التكويني في إطار تنزيل منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 الصادر في 10 نونبر 2025، الذي يهدف إلى مواكبة التعديلات التشريعية الجديدة وتأهيل الممارسات القضائية بما ينسجم مع التحولات القانونية التي جاء بها القانون 03.23 .
افتتح السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك، أشغال اليوم الدراسي بكلمة توجيهية قدّم فيها قراءة تحليلية للتعديلات الجوهرية التي حملها النص القانوني الجديد . وركّز خلال مداخلته على المستجدات على مستوى إجراءات البحث التمهيدي، وتدبير المساطر، وتقوية آليات حماية الحقوق والحريات وتعزيز النجاعة القضائية .
وأشار كردودي إلى أن المرتكزات الأساسية لهذه التعديلات تتصل بتنزيل أحكام دستور المملكة، وملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية وتحديث السياسة الجنائية .
تضمن البرنامج العلمي لليوم الدراسي أربع عروض رئيسية قدمها مسؤولون قضائيون يمثلون عدداً من محاكم الجهة :
خالد الركيك – وكيل الملك بمراكش: عرض حول مستجدات مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق.
سعيد بوطويل – وكيل الملك بقلعة السراغنة: مداخلة حول معالجة قضايا العنف الأسري وآليات تدبير الأبحاث القضائية.
حكيمة البحتي – وكيلة الملك بابن جرير: تقديم تصور حول دور النيابة العامة خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفق التعديلات الجديدة.
مليكة أزطوطي – وكيلة الملك بامنتانوت: قراءة في مستجدات تنفيذ العقوبات والإكراه البدني ورد الاعتبار.
يأتي هذا اليوم الدراسي في سياق المنشور الذي وجّهه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 .
ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، بدءاً من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث، مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة، إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية .
أدخل القانون رقم 03.23 تعديلات على قواعد الاختصاص، حيث أصبحت المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه مُحَدِداً إضافياً للاختصاص المحلي، إلى جانب مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها
أصبحت النيابة العامة ملزمة بالقيام بالتحريات الأولية للتأكد من جدية الوشايات مجهولة المصدر قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها . كما أُدرج قيد جديد يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا في حالات التلبس أو بناء على طلب من الهيئات الرقابية المختصة .
وسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة، حيث أصبحت ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو المشتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها للشكايات، وليس فقط قرارات الحفظ كما كان سابقاً . كما أصبح من الممكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف قضاة النيابة العامة .
تضمن القانون مستجدات جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، حيث أصبحت متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة غير ممكنة، كما تم تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث .
أدخل القانون تعديلات على مسطرة تطبيق الإكراه البدني، منها الاستغناء عن إنذار المطلوب في الإكراه، وعدم تطبيق الإكراه البدني على مبالغ الدين التي تقل عن 8000 درهم، ورفع السن التي لا يجوز تطبيق الإكراه البدني قبل بلوغها من 18 إلى 20 سنة
اختُتمت أشغال اليوم الدراسي بنقاش موسع بين المشاركين، خلُص إلى ضرورة تعزيز التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة ضماناً لحسن تنزيل مضامين القانون 03.23 على أرض الواقع، وتجويد أداء النيابة العامة بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس الأمن القضائي للمواطنين .
ويُعتبر هذا اللقاء جزءاً من سلسلة من اللقاءات التأطيرية والرسائل الدورية التي ستواصل رئاسة النيابة العامة توجيهها لضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة للقانون 03.23 الذي يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية بالمغرب .