حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بموافقة 19 نائباً، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة عن التصويت، بعد جلسة دراسة واستغرق البت في 164 تعديلاً قدمتها الفرق النيابية حوالي 7 ساعات .
كان أبرز ما تمت المصادقة عليه هو ربط منح الدعم العمومي للوائح الشباب المستقل (التي لا يتجاوز سن أفرادها 35 سنة) بحصولها على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، عوض الاكتفاء سابقاً بالترتيب الداخلي للائحة .
سيمنح الدعم المالي العمومي للوائح المستوفية للشرط، حيث يعادل 75% من المصاريف الانتخابية الفعلية للحملة، على ألا يتجاوز 75% من السقف القانوني للمصاريف المحدد بمرسوم .
أكد النواب أن التعديل يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في الاستفادة من الدعم المالي العمومي . كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل و”ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين” .
شددت فرق الأغلبية على إلزامية تقديم المترشحين المستقلين لبرامج انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ، مع إرفاق وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة . وطالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن تكون هذه البرامج “ذات مصداقية”، مؤكداً على أهمية التمييز بين “المترشحين المعقولين وغير الجديين” .
أوضح الوزير لفتيت أن مساهمة الدولة ستُصرف بناءً على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بعد فحصه من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بعد أن يشهد بصحته خبير محاسب، مع ضرورة إثبات كافة عمليات التمويل والصرف عبر حساب بنكي مفتوح باسم لائحة الترشيح، في إطار الضوابط الصارمة لحماية المال العام .
كان التعديل المقترح قد قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بينما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خفض النسبة إلى 3%، قبل أن يُحسم الأمر بالموافقة على النسبة الأعلى (5%) .
رفض الوزير لفتيت خلال الجلسة تعديلاً تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية يهدف إلى رفع سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة، مؤكداً بأن “كلنا متفقون على أن سن الشباب هو 35 سنة”، وأن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح بشكل عادي داخل حزبه .
شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً حول مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، حيث ثمن نواب مجهود الحكومة ل”تحصين العملية الانتخابية”، بينما سجلت المعارضة اعتراضها وطالبت ب”احترام قرينة البراءة”، معتبرة أن المنع يجب أن يتم فقط بناء على حكم قضائي نهائي .