حدد السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الفلسفة والأهداف الكامنة وراء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وربطها بشكل مباشر بما وصفه بـ”الإشكاليات التي عشناها الأسبوع الماضي”، في إشارة واضحة إلى تسريب فيديو لجنة الأخلاقيات بالمؤسسة ذاتها.
جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية للمشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشرين، اليوم الاثنين.
أوضح الوزير بنسعيد أن مشروع القانون “يتجاوب مع الإشكاليات” الأخيرة، مؤكداً أن “النص الجديد يقوي من الطعن، وفي تعزيزه نتصدى للكثير من الإشكاليات التي صادفناها ونعيشها”. وشدد على أن الوضع الحالي يختلف جذرياً عن مرحلة ما قبل وجود المجلس، معتبراً أن الحكومة الحالية “تعيش مع تراكم” من التحديات.
ووضع الوزير المشروع في سياق أوسع، مشيراً إلى أن “جزءاً من الجواب المنتظر في الساحة اليوم، هو أننا نحتاج إلى مرحلة جديدة، ونحتاج إلى فرصة لنقوم بالاختيارات الضرورية عبر الانتخابات”. وهدفت كلماته إلى توضيح أن الهدف هو “تقوية المجلس لنضمن وصول نخبة جديدة للتعاطي مع ما يجري في احترام للمقتضيات الدستورية التي تمنح الفرصة للمعنيين بالأمر لإصلاح العطب”.
أكد المتحدث أن القانون سيحمل “مستجدات” ستُتمم لاحقاً في “قانون الصحافيين المهنيين في إطار مدونة الصحافة والنشر”، مما يشير إلى أن هذا النص هو جزء من حزمة تشريعية أوسع تهدف إلى إصلاح قطاع الإعلام.
تطرق الوزير أيضاً إلى نقطة التمثيلية داخل المجلس، معترفاً بأن “موضوع الأنا” يحضر فيها بشكل واضح، لكنه أشار إلى أن هذه الاعتبارات “قابلة للنقاش ولكن بشكل ديمقراطي يحترم آراء الجميع”، واعداً بمناقشة التعديلات عند وصولها “إلى مرحلة أخرى”.
وفيما يخص الملاحظات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ذكر بنسعيد أن “معظمها يؤخذ بعين الاعتبار”، داعياً إلى عدم الحكم على المشروع بكامله انطلاقاً من “مادة أو مادتين”، واصفاً ذلك بـ”الشيء الغريب”.