يشهد إقليم الجديدة حالة من الاستياء داخل الوسط الإعلامي، بعد سلسلة من التصرفات التي وُصفت بغير المهنية صادرة عن قائد المقاطعة الحضرية الرابعة، وفق ما أفاد به عدد من الصحافيين والمراسلين المعتمدين. وقد تمثلت هذه السلوكات، حسب تصريحاتهم، في عرقلة أداء مهامهم الصحفية، والحد من حقهم في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأنشطة ذات الطابع العمومي، بل وحتى أثناء اشتغالهم في الشارع العام.
ويؤكد مهنيّو الإعلام بالإقليم أن هذه التصرفات تظل «معزولة» ولا تعكس الصورة العامة لرجال السلطة المحلية الذين اعتاد أغلبهم التعامل الإيجابي مع الصحافة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تكريس الشفافية، وتثمين مجهودات التنمية التي تشهدها المنطقة. كما عبّروا عن استغرابهم لصدور مثل هذه السلوكات التي يرون أنها تمس بروح الدستور، ومقتضيات قانون الصحافة والنشر، ومبادئ الحكامة الجيدة التي تعتمدها الدولة.
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة الصحافيين بإقليم الجديدة بيانا موجها للرأي العام المحلي والوطني، سجّلت فيه رفضها القاطع لكل أشكال التضييق أو المنع غير القانوني الذي يتعرض له الصحافيون خلال مزاولة مهامهم. وطالبت النقابة بفتح تحقيق في ما وصفته بـ«التصرفات الفردية» التي تتعارض مع توجهات وزارة الداخلية، ومع الصورة النموذجية لرجل السلطة المحترم للأدوار الدستورية للصحافة.
وأشادت النقابة في بيانها بتعاون باقي رجال السلطة بالإقليم، الذين يُعرفون بانفتاحهم ومقاربتهم التشاركية في التعامل مع مهنيي الإعلام، معتبرة أن هذا النموذج الإيجابي هو الذي ينبغي تعزيزه وترسيخه. كما أعلنت النقابة اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها، إدراج نقطة «التضييق على حرية الصحافة» ضمن جدول أعمال اجتماع مكتبها يوم 6 دجنبر 2025. والتحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة، للتنديد بما وصفته بـ«الممارسات التعسفية» ضد الصحافيين.
وختمت نقابة الصحافيين بإقليم الجديدة بيانها بالتأكيد على أن الجسم الصحافي سيظل ملتزماً بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق المهنيين، وترسيخ علاقة تعاون بنّاء مع كافة المؤسسات، بما يسهم في خدمة الصالح العام ودعم المسار التنموي بالإقليم.