وجهت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة زوكاغ، انتقادات لاذعة لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الشباب لسنة 2026، معتبرة أن الحكومة تُقصّر في توفير الإطار التشريعي والموارد الضرورية لقطاع استراتيجي يحمل مستقبل البلاد. وجاءت انتقاداتها خلال مناقشة المشروع، حيث سلطت الضوء على إشكالات متعددة تهدد، برأيها، دور القطاع وفعاليته.
أكدت زوكاغ أن قطاع الشباب يعاني من “فراغ قانوني” يعيق تطوره، كما انتقدت غياب المقاربة التشاركية في إعداد السياسات الموجهة للشباب، مما يفاقم الفجوة بين ما تقدمه المؤسسات واحتياجات هذه الفئة الحيوية. وأشارت بشكل خاص إلى ضعف التواصل مع جيل الجيل زد (Gen Z)، الذي يتطلب، حسب رأيها، أدوات وخطابًا مختلفًا تمامًا عما هو مطروح حاليًا.
دعت المستشارة البرلمانية إلى إحداث “مرصد وطني للشباب” يُعنى برصد أوضاعهم وتقييم السياسات العمومية الموجهة لهم، كما طالبت بإطلاق “برامج بجيل جديد” تكون أكثر جاذبية وملاءمة لتطلعات الشباب وتحديات العصر.
إشكالية الموارد البشرية:
في جانب آخر، توقفت زوكاغ عند ملف الموارد البشرية بالقطاع، واتهمت الحكومة بـ”عدم احترام التزاماتها” فيما يخص نقل اختصاصات المعهد الملكي لتكوين الأطر. كما استنكرت “التعويضات الهزيلة” المخصصة للمسؤولين عن الأقسام الداخلية والمخيمات، والتي لا تتعدى 100 درهم، معتبرة أن هذا المبلغ الرمزي “لا يشجع على تحمل الأعباء” ويفقد المسؤولين الحافز اللازم للعمل.
اختتمت زوكاغ مداخلتها بتساؤلات استفهامية قوية حول مصير قطاع الشباب بعد “تفكيك الرياضة والطفولة والشؤون النسوية” من هياكل وزارية سابقة، محذرة مما وصفته بـ”خوصصة مضمرة” و”إفراغ تدريجي” لمؤسسات الشباب العمومية. وأعربت عن خشيتها من أن يؤدي هذا المسار إلى تراجع الخدمات المقدمة للشباب وتحويلها نحو نماذج ربحية تستثني الفئات الهشة.