يحتفل المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى السابعة والسبعين (77) سنة ليصبح يوم العاشر دجنبر من كل سنة رمزا عالميا للحرية والكرامة ولكل الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948. ومن هنا فإن المكتب الاقليمي للعصبة بالجديدة يجدد عهده وقناعته الراسخةتحت شعار<< ملتزمون بالدفاع عن حقوق الانسان>> على شاكلة المعايير الدولية المتعارف عليها في الكونية والشمولية. وذلك للمساهمةالفعلية والميدانية من أجل الدفاع عن كل القضايا وهموم المواطنين وضحايا الإنتهاكات الجسيمةوعدم المساواة والحد من الفوارق الطبقية، تحقيقا لإشعاع الثقافة الحقوقية و العدالة الاجتماعية، انطلاقا من قناعتنا أن حقوق الإنسان تولد لصيقة وفطرية مع الإنسان. وهذه الحقوق تعتبر وثيقة ومرجعية أساسية ومقياسا تقاس به التزامات دول العالم وفقا للأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق فإننا في المكتب الإقليمي للعصبة نؤكد على ضرورة دعوة كل المسؤولين، كل واحد من موقع مسؤوليته، خصوصا مؤسسة العامل باعتبارها المحور الرئيسي، والفاعل الأساسي لتخليق الشأن العام وتحقيق العيش الكريم، والحرص على تطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتوفير الشغل للشباب،خاصة ان مدينةالجديدة تتوفر على اكبرميناء كيماوي بالمغرب< < الجرف الاصفر>>، ولاتستفيد من العائدات المالية لهذه المنطقةالصناعية. وهذا يعتبر حيف كبير بحق إقليم الجديدة، وكذلك الحق في الصحة ،حيث يعرف المستشفى الاقليمي محمد الخامس خصاصا مهولا في الموارد البشرية، والكفاءات و الأطر الطبية ، وبدونهم لا يمكن ان نقدم للمرتفقين خدمة في المستوى الجيد، خاصة ان جل المرتفقين هم من الطبقة الفقيرة الهشة والكادحة ،وكذلك العمل على محاربة الهضر المدرسي، خاصة في العالم القروي، وفك العزلةعليه ،وتوفير كل المقومات الضرورية للحياة في هذا المجال القروي، ومحاربة الاقصاء الممنهج والتمييز، والحرمان من الحق في العيش الكريم، والعمل كذلك على عدم التضييق على الحريات، منها على الخصوص التضييق على وسائل الاعلام، من أجل القيام برسالتهم النبيلة، وعلى عدم التضييق كذلك على المدافعين على حقوق الانسان، والعمل على اشراك المجتمع المدني كشريك فعال وقوة اقتراحية في تدبير الشأن العام ،طبقا لما هو منصوص عليه في دستور 2011.
وعلى هذا الأساس فاننا ندعو السيد العامل باعتباره المسؤول الاول في الاقليم، بلجم بعض رجال السلطةاثناء قيامهم بتحرير الملك العمومي، دون انتقائية او محسوبية. حيث نسجل العديد من الخروقات والتجاوزات والاعتداء على ممتلكات الناس، في خرق سافر للقانون وللمساطير القانونية المتبعة، والمنصوص عليها في قانون التعمير .
كما نذكر عامل الاقليم على فضيحة المتشردين والمختلين، الذين تم تنقيلهم من الدار البيضاء الى ازمور والجديدة، في ظروف مهينة للكرامة، والحق في الحياة، والمأوى والصحة. ونتساءل عن مآلهم بعد عملية جمعهم من الشارع.
كما ندعو الى إعطاء عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بإحداث مراكز اجتماعية للتكوين والإدماج، في المجتمع وفقا للأعراف والمواثيق الدولية، والدستور المغربي.
وفي الأخير فإن المكتب الاقليمي للعصبة يتهيأ للقيام بالعديد من الندوات الحقوقية ،واللقاءات والتكوين المستمر، تحقيقا لاشعاع الثقافة الحقوقية والتواصل مع المواطنين.
وكذلك من أجل متابعة كل القضايا والترافع أمام الجهات المختصة.
الكتابة الاقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالجديدة