راسلت فعاليات من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة الجرف الأصفر السيد باشا مولاي عبد الله، عبر شكاية رسمية عبّرت من خلالها عن استيائها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بـالخطر البيئي الداهم الناتج عن إقدام إحدى الشركات على رمي وتسريب مواد تنظيف سامة بالطريق الجهوية رقم 316 بمحاذاة ميناء الجرف الأصفر.
وحسب مضمون الشكاية، فإن هذه المواد ذات التركيبة الكيماوية الخطيرة، يتم التخلص منها بشكل عشوائي فوق الطريق، ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعمليها، سواء السائقين أو المركبات، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على البنية التحتية للطريق، حيث تتسبب في تآكل الإسفلت وظهور حفر قد تتحول في أي لحظة إلى بؤر لحوادث سير خطيرة ومميتة ، خاصة مع كثافة حركة الشاحنات والعربات الثقيلة بالمنطقة.
ولم تقف خطورة هذه الممارسات عند حدود السلامة الطرقية، بل تجاوزتها إلى تهديد المنظومة البيئية برمتها، إذ نبهت الجمعيات إلى أن الشركة المعنية تستغل فترات هطول الأمطار لتصريف هذه المخلفات السامة، حيث تنجرف مع السيول نحو البحر، في سلوك وصفته الجمعيات بـالخطير والمرفوض، لما له من انعكاسات مدمرة على البيئة البحرية، والتنوع البيولوجي، وجودة الهواء، بالنظر إلى قوة وخطورة هذه المواد الكيماوية.
وأكدت الشكاية أن هذا الوضع ينذر بعواقب صحية جسيمة على الساكنة المجاورة، ولاسيما الأطفال، الذين يظلون الفئة الأكثر هشاشة أمام التلوث البيئي، في ظل غياب إجراءات وقائية حازمة تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات.
وأمام جسامة الأضرار المحتملة، طالبت جمعيات المجتمع المدني بالجرف الأصفر السيد باشا مولاي عبد الله، في إطار اختصاصاته القانونية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الممارسات، وإلزام الشركة المعنية بالتقيد الصارم بالضوابط البيئية المعمول بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزجرية في حقها، بسبب إخلالها الواضح بالتزاماتها ومخالفتها الصريحة لقانون حماية البيئة المغربي، وللتوجهات المؤسساتية للمملكة في مجال التنمية المستدامة.
كما دعت الجمعيات إلى ضرورة إعادة تأهيل الطريق الجهوية رقم 316 وجبر الأضرار التي لحقت بها، حماية لأرواح السائقين ومستعملي الطريق الذين يعتمدون عليها بشكل يومي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى كارثة بيئية وطرقية لا تحمد عقباها.. مراسل ميديا اونكيت 24القرفي المصطفى