ندوة دولية بالرباط تسلط الضوء على التهجير القسري للمغاربة من الجزائر وتطالب بالإنصاف
-متابعة- القرفي المصطفى ميديا اونكيت 24
تنظم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مكتبها المركزي، ندوة دولية تحت عنوان: «التهجير القسري للمغاربة من الجزائر: ذاكرة الانتهاك وواجب الإنصاف»، وذلك يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بـقاعة زينيت، شارع النخيل، حي الرياض بمدينة الرباط.
وتأتي هذه الندوة في سياق تخليد الذكرى الخمسين لجريمة الطرد الجماعي والترحيل القسري التي تعرض لها عشرات الآلاف من المغاربة من التراب الجزائري، صبيحة عيد الأضحى الموافق لـ 18 دجنبر 1975، في ما اعتبرته العصبة انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتهدف هذه المبادرة الحقوقية إلى إعادة فتح هذا الملف الإنساني المؤلم، الذي ظل لسنوات طويلة طيّ الصمت والنسيان، رغم ما خلفه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة لا تزال مستمرة إلى اليوم في صفوف الضحايا وأسرهم. كما تندرج الندوة ضمن جهود العصبة الرامية إلى إحياء الذاكرة الجماعية للضحايا والتأكيد على الطابع الجسيم والمستمر لهذا الانتهاك.
وستركز أشغال الندوة على مجموعة من المحاور، من بينها تحليل الخلفيات السياسية والقانونية لجريمة التهجير القسري، وتوثيق شهادات الضحايا والشهود، إلى جانب مناقشة آليات الإنصاف وجبر الضرر الفردي والجماعي، وفتح آفاق الترافع الوطني والدولي من أجل الاعتراف بالانتهاك وترتيب المسؤوليات القانونية والتاريخية.
كما تسعى الندوة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة تؤسس لحملة دولية للتضامن مع ضحايا الطرد التعسفي، وذلك بتعاون وتنسيق مع جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في أفق توسيع دائرة المناصرة والترافع على المستويين الإقليمي والدولي.
وستعرف الندوة مشاركة فاعلين حقوقيين وخبراء في القانون الدولي وباحثين أكاديميين، إلى جانب ممثلين عن هيئات مدنية وطنية ودولية، فضلاً عن ضحايا وشهود عيان على هذه الجريمة، بما يضمن نقاشا تعدديا معمقا يزاوج بين الذاكرة والحق، وبين التوثيق والمسؤولية.
وفي هذا الإطار، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوة مفتوحة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، وللمهتمين من طلبة وباحثين وأكاديميين وحقوقيين وأحزاب سياسية، من أجل تغطية وحضور أشغال هذه الندوة، مؤكدة أن إنصاف ضحايا التهجير القسري يشكل واجبا أخلاقيا وحقوقيا وتاريخيا، ويستدعي تعبئة جماعية من أجل الحقيقة والكرامة والعدالة