في إطار تتبع المشاريع الكبرى بإقليم الجديدة، قام السيد سيدي صالح داحا، عامل الإقليم، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، بزيارة ميدانية لسوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، الواقع في تراب جماعة مولاي عبد الله. الزيارة تأتي في سياق متابعة وتيرة تقدم الأشغال الخاصة بهذا المشروع الحيوي الذي سيشكل نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة بالإقليم.
وقد وقف السيد العامل خلال الزيارة على سير الأشغال التي تهم أساسًا رقمنة مرافق السوق وإضافة ميزان جديد، مما سيجعل سوق الجملة الجديد واحدًا من الأسواق المتطورة من الجيل الجديد التي تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية. في هذا الصدد، يجدر بالذكر أن الصفقة الخاصة برقمنة السوق ممولة من قبل وزارة الفلاحة، التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع التكنولوجية التي ستسهم في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والتجار.
وأكد السيد سيدي صالح داحا على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتسريع عملية إنجاز السوق، الذي يُعد جزءًا من “مخطط الجديدة الكبرى”، مشددًا على أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمنطقة. ومن المنتظر أن يصبح سوق الجملة الجديد المزود الرئيسي للخضر والفواكه للجماعات المكونة للجديدة الكبرى، بما يساهم في تحسين ظروف العمل ويحد من الإكراهات التي يعرفها السوق الحالي بمدينة الجديدة.
كما يأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جماعتي مولاي عبد الله والجديدة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوسيع شبكة التوزيع في المنطقة.
وفي ذات السياق، طالب السيد العامل من الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات بالجديدة، التي تتولى إدارة مشاريع الخدمات الأساسية، بضرورة تسريع أشغال ربط السوق الجديد بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل. ودعا أيضًا إلى التنسيق الجيد بين هذه الشركة والشركة المكلفة بالأشغال، بما يضمن استكمال جميع البنيات التحتية بشكل متكامل في الوقت المحدد.
كما أكد السيد العامل على أهمية الإعلان عن الصفقة المتعلقة بتدبير السوق الجديد في أقرب وقت، وذلك من خلال التعاون مع رئيس جماعة مولاي عبد الله، بهدف ضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه على المدى الطويل.
يمثل مشروع سوق الجملة الجديد نقلة نوعية للمنطقة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على النشاط التجاري بالمنطقة الكبرى للجديدة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف العمل للفلاحين والتجار. وبالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية وتنظيم الأسواق بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتنمية المستدامة.