جددت نقابة تعليمية مطالبتها بضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم ساعات عمل أعضاء هيئة التدريس، معتبرة أن وجود نص تنظيمي محدد يسهم في حماية حقوق المعلمين وضمان التوازن بين مهام التدريس والإلتزامات الأكاديمية الأخرى.
وأكدت النقابة أن تحديد ساعات العمل بشكل رسمي وواضح يحد من التضارب في الجداول ويعزز شفافية الأداء الأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على أن غياب هذا النص يؤدي أحيانًا إلى تحميل أعضاء هيئة التدريس أعباء إضافية تفوق طاقاتهم، ما يؤثر على جودة العملية التعليمية.
وأشارت النقابة إلى أن الهدف من هذه المطالبة ليس مجرد تنظيم الوقت، بل حماية حقوق المعلمين وضمان بيئة تعليمية صحية ومستقرة، داعية الجهات المعنية إلى الإسراع في إصدار اللوائح والتنظيمات التي تحدد ساعات العمل بدقة.
وأوضحت أن تحديد ساعات العمل ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها الأكاديمية والتربوية بشكل متوازن.