قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد إجراءات جديدة تقضي باستمرار الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية، خاصة على مستوى التعليم الثانوي، إلى غاية 30 يونيو 2026، وذلك في إطار حرصها على استثمار الزمن المدرسي كاملاً وضمان استمرارية العملية التعليمية إلى نهاية الموسم الدراسي.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا القرار يشمل على وجه الخصوص تلاميذ وأساتذة سلكي الجذع المشترك والأولى بكالوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الحصص الدراسية بشكل عادي وعدم التوقف المبكر عن الدراسة كما كان يحدث في بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الدراسة استؤنفت بشكل اعتيادي ابتداءً من يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، مع استكمال فروض المراقبة المستمرة وفق البرمجة المعتمدة مسبقاً، مع التشديد على احترام جداول الحصص الدراسية إلى غاية الموعد الرسمي المحدد لنهاية الموسم الدراسي.
وأكدت مذكرات داخلية صادرة في هذا الشأن أن المؤسسات التعليمية مطالبة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من يتغيب أو ينقطع عن الدراسة أو العمل قبل التاريخ الرسمي لانتهاء الموسم الدراسي، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو الأطر التربوية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجيهات الرامية إلى تعزيز جودة التحصيل الدراسي والحد من ظاهرة التوقف المبكر عن الدراسة مباشرة بعد اجتياز الامتحانات الإشهادية، من خلال مواصلة الدروس وحصص الدعم والتقويم والتوجيه التربوي.
كما شددت الوزارة على أهمية تتبع الحضور والغياب عبر منظومة “مسار”، بما يضمن مراقبة السير العادي للدراسة وتحقيق الاستفادة القصوى من الزمن المدرسي المتبقي، في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مردودية المنظومة التربوية.